باشرت لجنة تفتيش تابعة لمكتب العمل بجدة، التحقيق في حادثة طرد مديرة مدرسة أهلية لـ3 معلمات سعوديات كن يعملن بالمدرسة، وتم طي قيدهن دون علمهن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش نسائية استجوبت مديرة المدرسة وموظفتين إداريتين طالتهن الشكوى بتهمة إجبارهن على الخروج دون ارتداء عباياتهن بسبب طول مجادلتهن للمديرة "ألمانية الجنسية" من أصول عربية، مما دعاها لتوجيه الإداريتين "غير سعوديتين" بإخراج المعلمات الثلاث من المدرسة بالقوة الجبرية.
وكشف المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مديرة المدرسة اعترفت بتوجيه الإداريات بإخراج المعلمات، ولكنها وفق أقوالها لم تتوقع أن يخرجن دون لبس "عباياتهن"، مفيدة أن المعلمات أشغلنها عن عملها بسبب كثرة المجادلة بشأن موضوع طي قيدهن، وأنها أجابتهن بأنها غير مسؤولة عن توظيف وفصل المعلمات، وأن ذلك يعود لمالك المدرسة.
من جهتهن، ووفقا للمصادر، فإن تحقيقات لجنة "العمل" لم تطل سوى إدارية واحدة بسبب تغيب الأخرى بعد القضية، وأن الإدارية أجابت بأنها تلقت توجيه المديرة ووجهت المعلمات بالانصراف، وأنهن خرجن بعد تدافع معها، دون أن يرتدين عباياتهن، وأنها لم تكن تعلم أن حارس المدرسة قد أغلق الباب مما تسبب في عدم قدرتهن على اصطحاب بقية أغراضهن من داخل المدرسة.
وذكرت المصادر أنه إذا ما اعترفت الإدارية المتغيبة بذات الاعتراف، فإن جزءا من هذه القضية سيكون جنائيا، وسيتوجب إيقاف "مديرة المدرسة" رهن التحقيق، وأن إيقافها يتطلب أمرا من هيئة التحقيق والادعاء العام فور تسلمها محضر التحقيق الذي تعكف على إعداده لجنة التفتيش حاليا.
وشددت على أن الجزء الآخر من القضية إداري ستتولى لجنة الفصل في المنازعات بمكتب العمل التحقيق فيه، ويتضمن أسباب الفصل التعسفي الذي طال المعلمات، خاصة أنه تم تسجيل استقطاب المدرسة لمعلمات أجنبيات على وظائف المفصولات، وأن نتائج التحقيق ستفضي إلى إيقاف العمل بـ"السجل التجاري" للمدرسة إذا ما عالجت قضية الفصل التعسفي.
من جهته، أكد مسؤول بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جدة، أن هذه القضية لا تخص إدارة التعليم كونها غير تعليمية وإنما قضية عمالية تتولاها لجان مكتب العمل، أو جنائية تتولاها الشرطة ومكتب العمل قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكدت المصادر أن ذوي المعلمات ما زالوا يطالبون بالحق الشرعي من مديرة المدرسة ومالكها، لقاء ما تم ارتكابه تجاه بناتهم، وأن اتصالات عدة تلقتها المعلمات من مكتب مالك المدرسة للتنازل عن القضية وحلها وديا، إلا أنهن مازلن يرفضن كافة الحلول الودية، وهو ما سيدفع بالقضية لجهات التحقيق وطلب الحق الشرعي لدى المحكمة العامة.
