أرجع مختص عمراني أزمة الإسكان في المملكة إلى عدة أسباب أبرزها النمو السكاني المطرد، وعدم تحقيق منح الأراضي الهدف المرجو منها، إضافة إلى محدودية القروض العقارية والتزام المقترضين بالسداد.
وأوضح عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط، أن أزمة السكن هي تراكمات لأسباب عدة من أهمها الزيادة السكانية المطردة، ومحدودية القروض، وعدم التزام عدد من المقترضين بالإيفاء بالسداد، مما أخر حصول من هم في قائمة الانتظار على قروضهم، مبينا أن الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين مؤخرا لزيادة رأسمال الصندوق وتقديم التسهيلات سيؤثر بشكل فعال في تقليص الأزمة. وقال بن مشيط: إن عدم تحقيق منح الأراضي الهدف المقصود منها ساهم أيضا بشكل كبير في تفاقم أزمة الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن عدم توافر الخدمات والمرافق والبنى التحتية الأساسية، إضافة لوجودها في مناطق بعيدة من مراكز المدن المخدومة وعدم توافر وسائل النقل عطل البناء عليها والسكن فيها. ولفت إلى أن تقسيم مخططات المنح لقطع بأحجام كبيره تتراوح بين 600 و900 متر مربع شكل كلفة عالية في البناء تفوق إمكانات أصحاب المنح، حيث لم يؤخذ في الاعتبار دراسة احتياج وقدرات الأسر المادية. وذكر أن النمو السكاني المستمر يعطي مؤشرا نحو الاحتياج المتزايد مستقبلا للمزيد من المساكن، الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في وضع سياسات وبرامج الإسكان والإقراض الحكومي، وتوفير مسكن لكل أسرة محتاجة يجب أن يكون هدفا جليا لوزارة الإسكان، التي دعمتها الحكومة بميزانية ضخمه لإنشاء 250 ألف مسكن كمرحلة أولى، مما يسهم بشكل مباشر في حل الأزمة الإسكانية في الفترة الحالية والمستقبل القريب.
