ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 16 عضوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أسوان، بتهمة التورط في أحداث الاعتداء على ضباط الشرطة أمام ديوان عام محافظة أسوان وسحلهم خلال أحداث فض الاعتصام. وقال مدير أمن أسوان اللواء حسن السوهاجي "إجراءات القبض على المتهمين تمت من خلال اتباع الخطوات القانونية، وأهمها الحصول على إذن وقرار من النيابة لضبط المتهمين، ودليل واضح على ارتكابه الواقعة". إلى ذلك، أكد مصدر أمنى مسؤول بشمال سيناء، أنه تم العثور على بقايا سيارة محترقة وأشلاء آدمية، بعد حادث التفجيرات أمام بوابة قسم الشيخ زويد، مضيفا أنه "تبين أن الأشلاء هي لانتحاري مجهول الهوية كان يقود سيارة مفخخة وقام باقتحام بوابة قسم الشرطة في محاولة لتفجيره، إلا أن قوة السور الخارجي والموانع الحديدية أجهضت المحاولة وانفجرت السيارة بمن فيها قبل أن تطال مقر قسم الشرطة، مما يعكس احتمالات اتجاه بعض العناصر لتنفيذ عمليات انتحارية في سيناء". وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار أمس على أحد المقرات السيادية برفح، وأن إطلاق النار تم من على بعد، دون أن تطال المقر أي أضرار، أو يقع ضحايا، وأعقب إطلاق النار حالة استنفار في المنطقة وإطلاق كثيف للنيران التحذيرية في المكان"، مشيرا إلى أنه تم القبض على 12 من المشتبه في تورطهم في الانفجار الذي وقع أمس بمحيط قسم الشيخ زويد".
من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مجموعة مسلحة اطلقت النيران من أعلى أحد المباني بشارع البطل أحمد عبالعزيز بحي المهندسين على قوة من الجيش إلى ذلك، انتقد عدد من السياسيين تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، حول احتمال حل جماعة الإخوان المسلمين من عدمه خلال الفترة القادمة، مطالبين الحكومة بوضع خطة واضحة وشفافة للتعامل مع الأمر عبر السبل القانونية. وفي هذا الإطار، قال القيادي بالتيار الشعبي وجبهة الإنقاذ الوطني الدكتور عزازي علي عزازي في تصريحات إلى"الوطن" "ليس هناك وجود لكيان قانوني لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، ولكنهم أناس يعملون تحت هذا المسمى، والكيانات التي لم تسجل قانونا لا يمكن حلها، لأنه لا يمكن لقرار حل أن يصدر إلا بشأن كيان قائم قانونا. ويجب محاسبة كل من ارتكب جرائم، ولا نريد أن يتم تأسيس حزب جديد بدلا من الحرية والعدالة قائم أيضا على أساس الدين".
كان الببلاوي قد ذكر في تصريحات إعلامية أمس، أنه ليس من الضروري أن تحظر مصر "الإخوان المسلمين" أو تقصيهم عن العملية السياسية، مضيفا "حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل، ومن الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة، من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء، وأن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه، وأن الحكومة ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، وتصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها".
