يعتقد كثير من الإعلاميين والجماهير والإداريين وبعض المسؤولين أن التدخل الحكومي في لعبة كرة القدم بأي شكل من الأشكال مرفوض من قبل فيفا، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً بل إن الفيفا نظم هذه العلاقة لأهميتها بين الاتحاد المحلي والجهة الرياضية المسؤولة عن الرياضة في الحكومة (وزارة، رئاسة، لجنة، مجلس، إدارة) من خلال لائحة خاصة أطلق عليها مسمى "اتفاقية التعاون المعيارية بين الجهة المسؤولة حكومياً والاتحاد المحلي"، ووضع فيها كل احتمالات التدخل والتعاون بين الجانبين.
إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرى أن "مملكة كرة القدم" يجب أن تبقى بعيدة عن التدخلات التي قد تؤثر في نزاهة اللعبة أو عدم العدل والمساواة أو الانحياز لجهة على أخرى، ما قد يؤثر على نتائج المباريات، وبالتالي تذهب البطولات لمن لا يستحقها بسبب ضغوط أو تدخلات أو ممارسات غير أخلاقية.
إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي معظم زياراته يتم استقباله من أعلى السلطات السياسية في الدولة، ودائماً ما يقدم شكره للدول التي تبذل بسخاء على اللعبة، وعلى سبيل المثال هنا في المملكة، فالدولة أيدها الله، أسست الملاعب والمقرات والمدن الرياضية، فهل من المنطق أن يرفض الفيفا هذه البنية التحتية لأنها مقدمة من الدولة وهل يعد ذلك تدخلاً حكومياً؟!.
الفيفا يعلم قبل غيره أن معظم الاتحادات الوطنية لا تستطيع بناء منشأة واحدة والصرف عليها وصيانتها وهو يقدر ما تقوم به الدول من دعم قوي لكرة القدم، ولدينا في المملكة تقوم الدولة بصيانة أكثر من مائة منشأة بملايين الريالات، وبالتالي فإن ذلك لا يسمى تدخلاً حكومياً بل إنه تدخل ضروري وحتمي لمساعدة انتشار اللعبة في الدولة وهو ما يبحث عنه الفيفا ويعتبر من أهدافه الرئيسة.
إن هذه الاتفاقية تشمل عشرة بنود رئيسة وهي إدارة اللعبة وإدارة المنتخبات الوطنية والأمور المالية ومكافحة المنشطات وسلامة المنشآت الرياضية والأمن والحقوق التجارية وتطوير قدرات الإداريين والعلاقات الدولية والحوار بين الفيفا والاتحاد المحلي والجهة الحكومية المسؤولة ويندرج تحت هذه البنود عدد من التفصيلات الدقيقة في أكثر من عشرين صفحة.
إنني على قناعة تامة بأن معظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعددا كبيرا من العاملين في كرة القدم السعودية لا يعلمون عن هذه الاتفاقية وإلزامية العمل بها وقد تحدثت مع أحمد عيد بخصوص هذه الاتفاقية، ووجوب تفعيلها لتنظيم العمل والدخول في العمل الممنهج للاتحاد المنتخب وتطوير التعامل مع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، لكن حتى الآن لم أسمع أو أر أي تحرك في هذه الاتجاه.
أتطلع أن يقوم الأمير نواف بن فيصل وهو رئيس المؤسسة الرياضية في الدولة ووفقاً لمتطلبات الفيفا، بإلزام اتحاد القدم بتوقيع هذه الاتفاقية لنكون أكثر تنظيماً وأكثر استيعاباً لمتغيرات المستقبل في مجال اللعبة وأن نتوقف عن إدارة العلاقة بين الطرفين الرئاسة والاتحاد من خلال أطر غير مكتوبة وغير متطابقة مع المتطلبات الدولية.