انتقدت مؤسسة الرئاسة المصرية الموقف التركي تجاه الأحداث التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أنه "تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية". وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية الموقت أحمد المسلماني، في تصريحات له أمس، ردا على مواقف أنقرة الأخيرة "رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أسير للانقلابات العسكرية في بلاده، وإردوغان لا يريد أن يعرف أن هناك مُصطلح جديد اسمه الثورة".
في سياق منفصل، تقدم عدد من أعضاء حركة شباب 6 أبريل باستقالاتهم من الحركة بشكل نهائي، معلنين انفصالهم عن الحركة، مبررين ذلك بانحياز المكتب السياسي إلى جماعة الإخوان المسلمين على حساب الوطن، وشملت الاستقالة عددا من القيادات على رأسهم مسؤول العمل الجماهيري بالقاهرة عمر جمال، ومسؤول التنظيم والاتصال أحمد زكي، ومسؤول تنمية المجتمع أحمد الهاشمي.
وكان عدد كبير من أعضاء الجماعة قد أبدوا تذمرهم مما أسموه بـ"المواقف المائعة" لقادة الحركة من ثورة 30 يونيو، وانحياز بعضهم لما تطلق عليه جماعة الإخوان المسلمين "الشرعية"، مؤكدين أن شرعية الرئيس ليس بالضرورة أن يستمدها من صندوق الانتخابات، وإنما ينبغي أن تكون من واقع انحيازه لمطالب الشعب الذي انتخبـه وأتى به إلى سدة الحكم.
مشيرين إلى أن مرسي أغلق أذنيه أمام مطالب شعبه، وظن أنه سيكون حاكما للأبد، وأن التحديات الأمنية التي مرت بها مصر في عهده كان من الممكن أن تدخل البلاد في نفق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله، لذلك كان تحرك الشعب طبيعيا وانحازت له القوات المسلحة التي أكدت زهدها في الحكم، وعدم رغبتها في مقاليده. وأصدر عدد من أعضاء الجماعة بيانا أهابوا فيه بقواعدهم الانحياز لخيار شعبهـم والانصراف عمـا سـواه، وعدم الانجرار وراء "أصحاب المصالح الضيقة"، مؤكدين أن الوطن يعلو ومصالحه لها الأولوية.
من جهته، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فؤاد فيود، أن الحل الوحيد للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات لا يكون إلا بحلها، مع تجفيف منابع التمويل المالي لهذه الجماعات، ثم التصدي لأعمالها الإجرامية بكل القوة والحسم، ولا تفاوض مع من يحملون السلاح في وجه أجهزة الأمن بالدولة، وقال: "القيادة المصرية تراهن على تكاتف جميع الشعب خلف قيادته، ولا خضوع لأي ضغوط خارجية حينما يتعلق الأمر بالسيادة المصرية؛ لأن ذلك يعنى ببساطة دعوة للتدخل الأجنبي، وهذا بداية التمزق وتقسيم الدولة ودخولها في صراع مؤكد كما هو حادث في سورية وليبيا، والقيادة المصرية تثق في قدرة الشعب المصري ومساندة ومؤازرة الدول العربية وعلى رأسها السعودية لها".
من جهة أخرى، كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي أن السلطات السويسرية قررت تجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة، من قبل رموز نظام مبارك، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم الفساد وغسل الأموال، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب 30 يونيو الماضي.
