دعت وزارة العمل المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة ستبدأ الرقابة ومتابعة صرف الأجور من تاريخ 25 شوال 1434 الموافق 1 سبتمبر 2013، من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، حيث ستجري الوزارة عمليات تفتيش على المنشآت غير الملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، مؤكداً أنه في حال عدم التزام المنشأة برفع ملف صرف الأجور الشهرية خلال المدة المحددة فستطبق بحقها العقوبات المتمثلة بإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة بعد شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي عدا خدمة تجديد رخص العمل.
