حينما صدر قرار الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، بتكوين لجنة تقصي الأوضاع المالية والإدارية في نادي الاتحاد، ومن ثم مدد الفترة لهذه اللجنة 60 يوما، أراه تحولا يبعث على التفاؤل لمرحلة تصحيحية ستشهدها أنظمة ولوائح رعاية الشباب، التي بدورها ستحفظ للأندية حقوقها ومكانتها مهما تعاقبت عليها الإدارات، وإذا كانت الأضواء قد سلطت على الاتحاد خلال الفترة الماضية وهو أمر متوقع، إلا أن كشف الحقائق بكل شفافية للشارع الرياضي حول ما توصل إليه أعضاء اللجنة من مخالفات ومن هم داعموها في إدارات الاتحاد المتعاقبة ستكون نقطة تحول كبرى لمصلحة استقرار الأندية إداريا وماليا، وستكون بمثابة الضربة القاضية لمن استغل غياب الأنظمة في فترات ماضية، واقتحم الوسط الرياضي لأجل الشهرة واهداف أخرى لا يعلمها إلا رب العالمين.
كل ما أخشاه على أنديتنا هو ظهور ديون جديدة، كانت تسمى دعما وتبرعا في السنوات السابقة، ونال أصحابها من التقدير والثناء ما يعادل هذه المبالغ، فكيف ستكون أحوال الأندية مع مثل هذه المبالغ حينما يطالب فيها أصحابها؟ وكيف ستكون لرعاية الشباب تدخلاتها في مثل هذه المبالغ المدونة على شكل ديون ومعلنه على أنها دعم وتبرع؟.
الوقت يمضي وما زلنا نترقب من رعاية الشباب تحديدا "تفعيل" أي تعميم تم إرساله للأندية من أجل كشف مبالغ الديون إن وجدت، فهذا أراه أمرا في غاية الأهمية قبل الخوض في تفاصيل تحويل الأندية إلى شركات؛ لأن هذا الأمر يحيطه الكثير من الغموض. والأمل في الله، ثم في خطوات الشاب الطموح الأمير نواف بن فيصل، بأن توضع النقاط فوق الحروف، ويكشف المستور داخل الأندية.
