رفعت حرارة الصيف أسعار أجهزه التكييف المنزلية بشكل ملموس في محافظة وادي الدواسر، إذ تراوحت نسبه الزيادة ما بين 15 و20% مقارنة بأسعار الموسم الماضي، فيما تعج محلات بيع المكيفات بكثير من الزبائن رغم ذلك الارتفاع الذي لم تسلم منه كل الأنواع مثل المركزي و"السبلت" والصحراوي، وإن كان الأخير الأقل طلبا من بين الأجهزة.
"الوطن" استطلعت آراء عدد من الزبائن الموجودين في محلات المكيفات ورصدت عددا من التساؤلات حول ارتفاع الاسعار غير المبرر وانتشار بعض السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات القياسية، ويقول المواطن محمد راشد إن موسم الصيف شهد هذا العام بوادي الدواسر ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة مما جعل الكثير من المواطنين والمقيمين يسعون لتغيير المكيفات المنزلية، وبيّن أنه اطلع على العديد من الأنواع ولاحظ ارتفاعا وصل إلى 20% في أسعار المكيفات مقارنة بالعام السابق.
وأرجع بعض أصحاب محلات التكييف ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع قيمتها من الشركة الأم، وأنه ارتفاع موسمي يحصل كل عام مع حلول الصيف، إلا أن هذا الرأي لم يقنع المستهلكين الذين طالبوا في المقابل بتنفيذ رقابة صارمة على الأسعار ومتابعة المحلات بما يحفظ حقوق المستهلك والمنتج وأيضا الموزع.
وفي ذات السياق، قال محمد الودعاني، إن المكيفات أصبحت من ضروريات الحياة كالثلاجات والغسالات وغيرها، وأنه من الصعب أن تجد منزلا خاليا من المكيف، سواء في الصيف أو الشتاء، مضيفا: "كل عام نلاحظ مع دخول الصيف ارتفاعا في أسعار المكيفات، وتختلف من مكان لآخر بشكل متفاوت، فهناك مكيفات زاد سعرها بمعدل 100 إلى 300 ريال".
ولفت الودعاني إلى أن عددا من المحلات تستغل حاجة الزبائن في مثل هذا الوقت لرفع الأسعار وهو ما يدفع البعض إلى التوجه نحو شراء السلع الرديئة بحثاً في السعر الأقل.
من جهة أخرى، نفى أحد أصحاب المحلات أن تكون هناك زيادة مفتعلة من قبل الوكلاء وأصحاب المحلات، ولفت إلى أن الزيادة عادة تأتي من الشركة المصنعة مما يضع المعارض والمحلات في موقف محرج أمام الزبائن، ولكن الزيادة بحسب ما ذكره لا تتعدى 150 ريالا، حسب نوع المكيف، مبينا أن أصحاب المحلات يعمدون لشراء كميات كبيرة من بعض الأنواع ومن ثم تخزينها لحين قرب موسم الصيف لتفادي الإحراج أمام الزبائن في ظل الزيادات المفاجئة التي قد تطرأ على الأسعار، خصوصا في فترات الموسم.
إلى ذلك، قال مدير وزارة التجارة بوادي الدواسر راشد بن سعد الزهيان لـ"الوطن"، إن فرع الوزارة يمارس دوره الرقابي على السلع بصفة مستمرة وأنه سيتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين بالأسعار متى ما تم العثور على تجاوزات في الأسعار المعمول بها.
