قطعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم تعيينها أصحاب السوابق الجنائية وما شابهها بالهيئة، وأن لجانها المختصة تنفذ آلية منضبطة في التوظيف تختار الأكفأ وتتأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون تعيين طالب الوظيفة الميدانية، مشيرة إلى أن ما تردد عن وجود شكوى ضد تعاملات الهيئة المالية والإدارية عارٍ عن الصحة وكذب وافتراء.
وأفصح المتحدث الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل، في بيان صحافي أمس، أن ما نشر في بعض الصحف عن وجود شكوى ضد الهيئة في ما يخص تعاملاتها المالية والإدارية عارٍ عن الصحة وكذب وافتراء، وأنها محاولة يائسة من أشخاص للإساءة للهيئة ومسؤوليها.
وأكد الدكتور الشليل أن الهيئة تحتفظ بما يثبت بطلان هذه الادعاءات، وكذلك لها حق تحريك الدعوى قضائيا ضد هؤلاء الأشخاص، ووسائل الإعلام التي تبنت هذه الادعاءات ونشرتها، لافتا إلى أن الهيئة تستند إلى أمر سام وجه إلى المبادرة بالرد على أي جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، وفق ما لديها من معلومات.
وأكد المتحدث الإعلامي للهيئة أن جميع المشاريع والمناقصات التي تعتمدها الهيئة وتنفذها تتم وفق الآلية النظامية المعتمدة التي تضمن سلامة الإجراء وتثبت براءة الذمة، فيما تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة الإشراف والمتابعة لآلية الإنفاق على المشاريع والبرامج وما يلزم لها من مصروفات والتحقق من الأوراق التي تثبت استلام المبالغ وصرفها وفق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد.
