وافقت الجهات العليا على منح مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الأراضي الحكومية المطلوبة لإنفاذ مشاريعها بحسب ما تقتضيه حاجتها للقيام بدورها الاجتماعي.
وأصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأسبوع الماضي، تعميماً لجميع محاكم وإدارات الوزارة - اطلعت عليه "الوطن" - يقضي بالموافقة على معاملات اللجان الأهلية المرتبطة بمراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتسهيل مهامها في تملك الأراضي الحكومية وتسجيلها لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار التعميم إلى أنه جاء بناء على الموافقة على تسجيل الأراضي التي تخص اللجان التنموية الأهلية باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب ما تقتضيه حاجتها، على أن تسجل ضمن أملاك الدولة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
