استدعت الشؤون الصحية بجدة طبيبا وكاتبا في صحيفة محلية للتحقيق معه بسبب نشره مقالا انتقد فيه وزارة الصحة لعدم صرفها مكافأة التميز وبدل الدوام للعاملين بها. كما أغلقت لجنة الإغلاق بإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة عيادة خاصة ومختبرا داخل مستوصف خاص بعد تسجيل عدد من المخالفات وعدم الالتزام بالنظام فيهما.

وكان الكاتب الدكتور منصور الطبيقي، قد انتقد في مقال نشر بإحدى الصحف المحلية، تعميم وزارة الصحة القاضي بتعويض الموظفين المكلفين بالدوام خلال فترة عيد الفطر بأيام راحة، بدلا من المكافآت المالية، واصفا ما حدث بأنه أثار استياء منسوبي الصحة، ووصف القرار بالمجحف، كما انتقد تأخر صرف بدل التميز في صحة جدة.

وفي تعليقه على استدعائه من الشؤون الصحية للتحقيق في ما نشر وكتبه، أوضح الطبيقي أنه كتب مقالا انتقد فيه تأخر صرف مكافآت منسوبي الصحة في مدينة جدة، وأن التعميم الصادر عن وزارة الصحة بتوجيه المديريات بمنح المكلفين بدوام العيد إجازة بدل المكافأة المالية مخالف للقرار السامي القاضي بمنح المكلفين بالدوام مكافأة مالية.

وبين أن التعميم بمنح إجازة بدلا من المكافأة المالية اطلع عليه جميع منسوبي الصحة وهو غير سري حتى يحول للتحقيق فيه وموجود في جميع منتديات وزارة الصحة، وكتابته ونشره لا يعدان مخالفة لنظام الخدمة المدنية.

وأفاد الطبيقي بأن قرار استدعائه للتحقيق غير نظامي ولا يستند إلى مسوغات قانونية، وينم عن استغلال واضح للسلطة وتكميم للأفواه من قبيل مدير شؤون جدة، مبينا أنه يرفض التحقيق أو المثول أمام أية جهة غير مختصة ويرفض الاستدعاء، وأن الشؤون الصحية لا يوجد فيها مسؤول يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة التي يحملها، ولا يحق لهم نظاما، حسب نظام الخدمة المدنية التحقيق معه. وأكد أن مقاله الذي لم يرق للشؤون الصحية بجدة قد تفاعلت معه وزارة الصحة مشكورة بطريقة إيجابية، حيث وجهت بسرعة صرف المكافآت، حسب القرار الملكي الكريم.

ومن جهته، أفاد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بصحة جدة عبدالرحمن الصحفي لـ"الوطن"، أن استدعاء الدكتور منصور الطبيقي جاء وفق ما تراه المديرية، حيث إن الكاتب هو أحد العاملين بالشؤون الصحية وليس من حقه كتابة أي مقالات تخص الصحة من دون أن يتواصل مع الإدارة، لاستيضاح ما يخفى عليه بدلا من استغلال المنبر الإعلامي لطرح وجهات نظر لا تستند إلى حقائق ولا تتفق مع مسؤولياته الوظيفة التي يشغلها الدكتور الكاتب، وكان من الأولى أن لا يخوض في ما يطلع عليه من تعاميم ذات علاقة بعمله في وسائل الإعلام أو في ما ينشر وفق المادة (12) من نظام الخدمة المدنية،

وقال إن بدل التميز رفع للوزارة في شعبان الماضي وللوزارة النظر فيه، وعما يضر الصحة في نشر الكاتب معلومات عن تأخر صرف بدل الدوام بالعيد، قال: الكاتب لم يستفسر من المديرية ولا يحق له استخراج أي معلومات تخص الصحة إلا بالرجوع لجهة عمله.

إلى ذلك، أطاحت لجنة الإغلاق بإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة، بعيادة خاصة يعمل بها أطباء وفنيون بدون تراخيص طبية إلى جانب عدم تجديد التراخيص الطبية للبعض منهم، ورصدت اللجان نقصا في الكوادر الطبية في بعض التخصصات داخل العيادة الخاصة، في الوقت الذي رصدت فيه لجان التفتيش مطلع الأسبوع الجاري، مختبرا في أحد المستوصفات الطبية الخاصة بشمال جدة يضم عددا من المخالفات الطبية والفنية ومخالفات تتعلق بنظام المنشآت الصحية، حيث رفعت اللجان التقارير الخاصة بهذه المخالفات لمدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداود الذي اعتمد قرار الإغلاق التحفظي لقسم المختبر داخل المستوصف الخاص بشمال جدة، وذلك بناء على توصيات لجنة الإغلاق التي اكتشفت العديد من المخالفات لنظام المنشآت الصحية في هذا المستوصف، حيث اشتمل تقرير اللجنة الخاص بالمختبر عدة على ملاحظات، من أبرزها قيام العاملين في المختبر بإجراء بعض الفحوص المخبرية التي لا يحق لهم القيام بإجرائها، سوء النظافة، وعدم ملاءمة مدخل الطوارئ للأنظمة والتعليمات، والتخلص من النفايات الطبية داخل المختبر بطرق غير آمنة وعدم وجود آلية معينة للتخلص من النفايات الطبية، إلى جانب أن إدارة المستوصف لم تقم بتعيين أخصائي مختبر وضبط عدد من الأطباء والأخصائيين بدون وجود تراخيص مزاولة مهنة لديهم، بالإضافة إلى عدم وجود العدد الكافي لطاقم التمريض بالمستوصف، مع وجود بعض المخالفات التنظيمية والفنية في هذا المستوصف.

وأكد مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي بادواد، أن عمل اللجان يشتمل على متابعة التراخيص الطبية والمهنية والكشف عن المخالفات المترتبة على ذلك، حيث تم تخصيص 10 لجان تفتيشية متخصصة للكشف عن هذه المخالفات وضبطها.

وقد أكد مدير إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور طارق عبدالعزيز بنجر، أن لجنة الإغلاقات بصحة جدة تواصل جهودها المستمرة من أجل ملاحقة المخالفين ورصد المخالفات التي تحدث في مختلف المستشفيات والمستوصفات وكذلك العيادات والمراكز الطبية الخاصة بجدة بهدف إيقاف هذه المخالفات.