أعلنت حركة "إخوان بلا عنف"، التي أعلنت انشقاقها عن التنظيم السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الموافقة على المشاركة في الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين أطراف الشعب المصري كافة، في إطار المصالحة الوطنية، مؤكدة على ضرورة وقف الملاحقات الأمنية لأعضاء الجماعة، الذين لم يكونوا طرفا في أحداث العنف الأخيرة. وطالبت الحركة في بيان رسمي أصدرته لجنتها الإعلامية أمس، بضرورة وقف أشكال التحريض على أعضاء الجماعة بالمحافظات كافة، مشيرة إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات كافة. كما وجهت الحركة خطابها لجميع أعضائها، مطالبة إياهم بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم المشاركة في أي مسيرات مهما كانت مسمياتها، وقال البيان: "نحرص على عدم إراقة مزيد من الدماء، كما نسعى للتهدئة والمحافظة على كيان الجماعة من الانهيار فهي لن تموت ولكن القيادات السابقة ماتت ضمائرها".
إلى ذلك، اجتمع أعضاء "لجنة العشرة" المعنية بصياغة التعديلات المقترحة على الدستور أمس، بعد غياب لمدة يومين، انتهوا خلالها من ضبط الصياغات اللغوية على مواد الدستور؛ تمهيدا لإعلان المسودة النهائية التي أعدتها اللجنة. ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار على عوض، ومقرر لجنة تعديل الدستور، بتوقيع نسخ المسودة النهائية قبل الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة. من ناحية أخرى، كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من مدير عام الشباب والرياضة بالغربية عبدالعزيز فهمي، ضد الناشطتين إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ، بتهمة العمالة والتخابر لجهات أجنبية، وكذلك فحص طلب إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر. وقال مُقدم البلاغ إن إسراء وأسماء، متورطتان في الحصول على مبالغ مالية، وذلك استنادا على ما جاء في تصريحات وزيرة التعاون الدولي السابقة الدكتورة فايزة أبو النجا، التي قالت فيها إن إجمالي الأموال التي دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين يقدر بمليار و600 مليون جنيه، وأنهما من ضمن الحاصلين عليها، بحسب البلاغ.
