كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون أمس، أنه ليس هناك أي توجه لفصل أي من المتعاقدين معها على بند التشغيل في القنوات التلفزيون والإذاعية. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة صالح المغيليث في تصريحات إلى"الوطن": "نحن حريصون على موظفي العقود، ولا يمكن إلغاء التعاقد معهم إلا لأسباب خارجة عن الإرادة سواء شرعية أو نظامية، وقد يتعرض لها حتى الموظف الرسمي، ولكن حقوقهم محفوظة كونهم قائمين بأعمالهم على أكمل وجه".
ولفت المتحدث الرسمي أن عدد موظفي بند العقود لدى الهيئة يبلغ نحو ألفي شخص، مشيرا إلى أنه عندما افتتحت القنوات الجديدة كقناة القرآن والسنة النبوية والثقافية والاقتصادية عدا القنوات الرياضية الست، لم يكن هناك موظفون كثر. وأضاف: "لا يوجد في الفترات السابقة موظفون رسميون يغطون التوسع الذي حدث، وهذا التطور الذي تشهده القنوات السعودية بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين".
يذكر أن كثيرا من موظفي بند التشغيل في الهيئة طالبوا بضرورة تثبيتهم، موضحين أنهم يعملون أفضل من الموظفين الرسميين في شتى المجالات، ومؤكدين أن أغلبهم لا يمتلكون وظائف أخرى وأن اعتمادهم المادي ينصب بشكل كامل على رواتبهم من الهيئة.
وكان قد أشار المغيليث سابقا إلى أن قضية موظفي العقود تعود إلى عام 1432، حينما بدأ التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، وبتحديد رواتب هؤلاء المتعاقدين تم زيادة مخصصاتهم الأساسية بنسبة 30% بناء على الأمر السامي الكريم رقم (313/أ/32) وتاريخ 14 / 6 / 1432، وذلك وفقا للقواعد المنظمة للسلالم غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، وأضيف إلى رواتبهم مبلغ مالي يمثل الفرق بين أقل راتب والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليها في ذلك الأمر، كما أنهم يتمتعون بعلاوة سنوية تصل إلى 5% عند تجديد عقودهم كل عام.
