غادر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سجن طرة أمس بعد عامين ونصف العام قضاهما فيه بطائرة عسكرية أقلته إلى مستشفى المعادي الذي سيبقى به بعد أن أمر نائب الحاكم العسكري بإبقائه قيد الإقامة الجبرية.

وقال التلفزيون المصري إن مروحية مجهزة طبياً أقلت الرئيس الأسبق للمستشفى. وكانت النيابة العامة قد أكدت أن عملية الإفراج قانونية وأنها لن تطعن عليها. إلا أن مصادر قضائية أشارت إلى أن إخلاء سبيل مبارك لا يعني براءته، وسيظل على قوائم الممنوعين من السفر، وسيستمر التحفظ على أمواله وأموال أسرته.

وكانت ردود الأفعال قد تباينت حول قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فبينما رحب به كثير من المواطنين الذين أبدوا تأييدهم له، اعتبر "تكتل القوى الثورية" القرار بمثابة "نكسة لثورة 25 يناير وإحباط ينال من عزيمة القوى الثورية"، ودعا التكتل إلى التظاهر اليوم.

بالمقابل قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات "إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك هو أمر لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي، خاصة بعد أن ارتضينا أن نعيش في دولة العدالة وسيادة القانون التي يتم فيها احترام أحكام القضاء".

إلى ذلك، أدانت منظمة حقوق الإنسان جماعة الإخوان المسلمين واتهمتها بالتحريض على الكنائس والمرافق القبطية، ولفتت إلى أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي قامت مجموعة من عناصر الإخوان بمهاجمة 42 كنيسة وحرق أو إتلاف 37 من المؤسسات الدينية المسيحية. في غضون ذلك ألقت القوات الأمنية أمس القبض على القياديين الإخوانيين أحمد ابو بركة ومصطفى غنيم.

وأوضح القائم بأعمال المدير بمنطقة الشرق الأوسط جو ستورك، أن الإخوان اتهموا المسيحيين بأنهم سبب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وقام البعض منهم بمهاجمة الكنائس، مما أدى لاختباء عشرات الأسر المسيحية خوفاً من البطش بهم. وطالب السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الكنائس والمؤسسات الدينية ضد الهجمات. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالتحقيق في سبب غياب قوات الأمن وعدم تدخلها في ظل هذه الهجمات. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "قرار المحكمة تجاه مبارك، أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس السابق مرسي، سنحترمه أيا كان، لأننا نثق في قضائنا الحر المستقل، وقرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو نوع من المواءمة السياسية، وغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التي تريد أن تتاجر بقضية إخلاء سبيله، وتزعم أن ثورة 30 يوليو قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد".

في غضون ذلك، أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية رفضها مقترحات لجنة خبراء تعديل الدستور التي تتضمن نصاً يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي، مؤكدة أن هذا الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسي المختلط الذي أقرته اللجنة نفسها.

وقالت في بيان "النظام الفردي يؤدى لإضعاف الأحزاب السياسية التي تشتد الحاجة إلى تقويتها، ويدعم دور العصبيات والمال السياسي في العملية الانتخابية ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية، لذلك نرى أن إجراء الانتخاب وفق نموذج القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق الأنسب لانتخابات برلمانية صحيحة تعبر عن الإرادة الشعبية".

في سياقٍ منفصل، قلَّل خبير القانون الجنائي الدولي والقاضي بمجلس الدولة الدكتور محمد صلاح أبو رجب، من أهمية الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السياسي وقادة الجيش لمحاكمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً هذه المزاعم بأنها تنم عن جهل بأحكام القانون.

وأضاف "مصر لم تصدَّق على النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها، كما أنه وفقا للنظام الأساسي فإن للمحكمة أن تمارس اختصاصها في نظر 4 جرائم فقط، وهي الحرب والإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لم يحدث في مصر".