عاد ملف السلاح الكيماوي لنظام الأسد إلى وضع نفسه بقوة في الواجهة من جديد، بعد أن وثقت المعارضة السورية مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 1300 شخص، على مقربةٍ من موقع إقامة فريق التفتيش الدولي، الذي وصل سورية قبل 48 ساعة. وكشف المسؤول الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري خالد الصالح في تصريحات إلى "الوطن" عن منع الحكومة لفريق التفتيش التابع للأمم المتحدة من مغادرة محل إقامته، الذي لا يبعد عن موقع "مجزرة الكيماوي" في الغوطة الشرقية من العاصمة أكثر من 10 كيلومترات، في خطوةٍ تُعبر عن تحدٍ صارخ من قبل نظام الأسد للمجتمع الدولي. وحمّل الصالح نظام الأسد المسؤولية عن إزهاق الأرواح، وطالب "أصدقاء الشعب السوري" بضرورة تحمُّل المسؤولية التاريخية لما يحدث من جرائم على يد نظام الأسد. وكشف عن عزم قوى المعارضة تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن لحماية الشعب السوري ووضع البلاد تحت البند السابع. ومضى المسؤول الإعلامي للائتلاف الوطني السوري يقول "من الضروري التحرك لتشكيل حلف عربي مسنود بأصدقاء الشعب السوري لوقف مجازر الأسد، وتجاوزاته بحق السوريين والمجتمع الدولي في آنٍ واحد". وقالت شبكة شام إن النظام أطلق أكثر من 15 صاروخاً تحمل غاز السارين السام. بالإضافة لغارتين جويتين على جوبر، وغارة على الغوطة الشرقية، بالتزامن مع القصف المدفعي الكثيف، فيما غطى الدخان سماء المنطقة.
سياسياً، تسارعت المطالبات الدولية بضرورة إجراء تحقيق عاجل في المنطقة التي تعرضت للسلاح الكيماوي أمس، حيث طالبت الرياض بعقد جلسةٍ طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في سورية.
وأخذت جامعة الدول العربية على عاتقها مطالبة فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة، بالتوجه "فوراً" للغوطة، للتحقيق في الجريمة الجديدة، وطالبت بأن يتم تقديم مرتكبي تلك الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية. كما شددت لندن على ضرورة أن تسمح الحكومة السورية لفريق المفتشين الدوليين بزيارة موقع الهجوم بالسلاح الكيماوي. وبدورها طالبت باريس الأمم المتحدة بفتح تحقيقٍ عاجل بشأن مزاعم استخدام السلاح الكيماوي في سورية. وفي هذه الأثناء، قال رئيس فريق الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة، إنه يجب التحقيق في الأنباء بوقوع هجوم بغاز الأعصاب في سورية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السويدية.
