فيما ارتكب النظام السوري فجر أمس مجزرة مروعة بالغوطة الشرقية بريـف دمشق، راح ضحيتها 1300 مواطن وأصيب على إثرها الآلاف بعد أن استخدم فيها "غاز السارين السام"، وضعت المملكة مجلس الأمن الدولي أمام اختبار لإنسانيته، بدعوتها لانعقاده بشكل فوري لوضع حد للمأساة.
وأمام الدعوات المنددة التي انطلقت من عدد من عواصم العالم، ضد الهجوم الذي استهدف السكان على بعد 10 كيلو مترات فقط من فريق التفتيش الدولي، أبلغ "الوطن" المسؤول الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري خالد الصالح أن حكومة الأسد منعت الفريق من الخروج من مقر إقامته.
وسجلت الرياض، أول المواقف المنددة بالمجزرة، وقال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "لقد آن لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية". وأضاف: "فجعنا بمشاهدة هذه المجزرة الإنسانية البشعة والمروعة لعدد من المدن السورية وباستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً وما نجم عنها من مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وبدم بارد على مرأى ومسمع الضمير العالمي".
ولاحقا عقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة طارئة مغلقة استمرت حتى وقت متأخر، تركزت حول معلومات عن المجزرة. ودعا العديد من الأعضاء إلى أن يتوجه الخبراء الدوليون سريعا إلى مكان الحادث.
قال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل "إننا والعالم فجعنا بمشاهدة المجزرة البشعة والمروعة لعدد من المدن السورية وباستخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا وما نجم عنها من مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وبدم بارد على مرأى ومسمع الضمير العالمي".
اجتماع فوري
وقال وزير الخارجية أمس رداً على سؤال بشأن الهجمات التي وقعت أمس في ريف دمشق "لقد آن لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية".
مآس شنيعة
وختم قائلا "إن المملكة سبق أن حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من حجم المآسي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها نظام سورية ضد شعبه وأبناء جلدته، وتحذر من أن استمرار التخاذل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي".
أمن مصر
وأعرب الفيصل عن الأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، قائلاً "نتوقع من المجتمع الدولي مساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق ما نتمناه جميعا من أمن واستقرار وازدهار، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو سياسات من شأنها عرقلة وتعطيل الجهود".
وأضاف "كما نأمل من كافة القوى السياسية في مصر المشاركة والإسهام في هذه الجهود بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصري"، مؤكدا أن ما "تضمنه بيان الرئاسة المصرية من الإعلان عن التعديلات الدستورية وتأكيد الالتزام بخارطة المستقبل أمر يبعث على الارتياح"، وأضاف أن البيان "يشكل ردا واضحا لا يقبل المواربة على أي شكوك حول جدية الحكومة المصرية الانتقالية وعزمها الأكيد على المضي قدما لتنفيذ مراحل الخطة التي اعتمدتها باعتبارها حجر الأساس للمسار السياسي".
