تدخل السوق المالية في المملكة مرحلة تطويرية من خلال إطلاق آلية جديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال لكل الشركات المدرجة، وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكد مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بـ"تداول" نصار النويصري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، أمس في الرياض، أن الآلية تعتبر الأفضل على مستوى العالم، وسيتحقق من خلالها قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
وكشف أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها فعليا مع أول عملية زيادة رأس مال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية.
وبين مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي، أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال "المساهمين المقيدين".
وأضاف النويصري أن الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما أن الآلية تتيح للمستثمرين الآخرين "غير المقيدين" إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين من الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى.
