شرعت وزارة التعليم العالي، عبر ذراعها المتخصصة في الدراسات والبحوث، بمراجعة مخرجات السنة التحضيرية وبرامج الابتعاث الخارجي في جامعاتها التي يقدر عددها بـ24 جامعة.
ويأتي التحرك، ضمن مساع بدأتها الوزارة بتنفيذ 42 مشروعا بحثيا؛ لإيجاد حلول لأبرز العقبات التي تعترض مسيرة التعليم العالي.
وبرز من ضمن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، مواجهة مشكلة الرسوب والتسرب في الجامعات، فيما تهدف عبر مشروع آخر إلى توسيع جهات الالتحاق لخريجي الثانوية، بالمشاركة مع مركز سياسات ودراسات التعليم بهولندا.
تتجه وزارة التعليم العالي إلى مراجعة جدوى السنة التحضيرية في الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث الخارجي، ضمن عشرات المشاريع البحثية لتجاوز العقبات التي تعترض مسيرة الجامعات الحكومية الـ24.
ووجدت التعليم العالي ضالتها في معالجة الكثير من العقبات التي تواجه الجامعات الحكومية وبرامج الابتعاث فيها من خلال تنفيذ مشاريع ودراسات حول تلك العقبات والعوائق عن طريق مراكز متخصصة للبحوث والدراسات، وكشفت الوزارة عن نحو 42 مشروعا بحثيا تعمل على إيجاد حلول لها بعد الانتهاء من دراستها من قبل الجهات المتخصصة.
وبرز من ضمن تلك المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، مواجهة مشكلة الرسوب والتسرب في الجامعات الحكومية والتي أزعجت الكثير؛ حيث أوضحت الوزارة من خلال تقرير -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- إقامة مشروع الرسوب والتسرب في الجامعات الحكومية، ومن ضمن المشاريع والدراسات التي تقوم بها الوزارة توسيع جهات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية بالمشاركة مع مركز سياسات ودراسات التعليم بهولندا، إلى جانب مشروع لتنظيم معادلة الوحدات الدراسية بين الجامعات وغيرها من المشاريع التي بدأت في تنفيذ البعض منها وتنتظر نتائجها.
وأكدت الوزارة أنها حصرت المشروعات البحثية ذات الصبغة الإستراتيجية في 42 مشروعا، وقد صنفت وفق ثلاث مجموعات، من حيث الأولوية في التنفيذ يتولى مهمتها مركز البحوث والدراسات في الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن من ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة على معالجتها، حيث تم طرحها للجهات المختصة، منها مشروع تقويم برامج السنة التحضيرية وتطويرها ومشروع تقويم برامج الابتعاث الخارجي.
كما تضمنت المشاريع التي تسعى الوزارة إلى معالجتها، مشروع تقويم مخرجات كليات التربية ومدى توافقها مع الكفايات المطلوبة، فضلا عن مشروع تقويمي للتعليم العالي الأهلي. وأوضح التقرير أن من المشاريع التي تقدمها الوزارة مشروع تقويم الدراسات العليا في جامعات المملكة وسبل تطويرها، فضلا عن مشروع تطوير كليات المجتمع.
ولفتت الوزارة من خلال التقرير ذاته إلى أن المركز قام بعدد من المشروعات بين المشروعات الـ42 أو موضوعات أخرى وإسنادها إلى المستشارين في المركز لتنفيذها، ويهدف من ذلك الوصول إلى مرئيات نهائية حول الموضوعات قيد الدراسة، أو أنها تمهد لإجراء الدراسات التفصيلية، ومن ضمن المشروعات، نماذج معادلة الشهادات في التعليم العالي وتطوير نموذج خاص بالمملكة، إلى جانب مشروع لتنظيم معادلة الوحدات الدراسية بين الجامعات ومشروع آخر حول أثر اتفاقية بولونيا على التعليم العالي.
وأشار التقرير إلى أن هناك مشروعات مسندة وما زال العمل جاريا على تنفيذها، ومن أمثلتها مشروع الرسوب والتسرب في الجامعات الحكومية، مبينا أن الوزارة تعمل على دراسة بدائل حول توسيع جهات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية بالمشاركة مع مركز سياسات ودراسات التعليم بهولندا، كما أوضحت الوزارة أن مركز الأبحاث والدراسات التابع لها بدأ في مشروع التصنيف العالمي متعدد الأبعاد.
