أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العمالية في الشرقية لـ"الوطن" هاني العفالق، أن أهم وأكبر ثلاثة أسواق لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة لا تزال مغلقة حتى الآن، وهي: الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا، مشيرا إلى وجود لجنة مكونة تحت إشراف فريق من وزارة العمل، وتضم نخبة من مسؤولي شركات الاستقدام في المملكة، تعمل حاليا على دراسة عقود العاملات المنزليات للوصول إلى الصيغة النهائية، وكل ما يتعلق بالشروط التي تطمح لها العمالة، لافتا إلى أن أهم بنود العقود تتمثل في التأمين الصحي وساعات العمل والإجازات.
ولم يفصح العفالق عن أسعار تأجير العاملات والتي سيتم توفيرهن عن طريق الشركات سواء بالساعات أو حتى بشكل كامل، مؤكدا على أن راتب العاملة المنزلية بأي حال من الأحوال لن يقل عن 1500 ريال، وأن الأسعار التي كانت متداولة في السابق لن تعود إلى السوق من جديد، ولفت العفالق إلى أن دولاً كبرى كالهند وباكستان تعتبر من الأسواق الكبرى في تصدير العاملة المنزلية، إلا أنها أوقفت تصدير عمالتها لما تعتبره وصمة عار يجبر مواطناتها على العمل في بيوت السعوديين كعاملات.
في حين أكد العفالق بدء شركات الاستقدام في تقديم خدمات تأجير العمالة للشركات والمؤسسات خلال الفترة الماضية وبأسعار مناسبة في جميع المهن، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنظيم سوق العمالة ويحد من انتشار العمـالة السـائبة.
مبينا أن مكاتب الاستقدام التي تقدم خدماتها للأفراد بشكل مستقل لا تزال تعمل حتى الآن، إذ سمحت وزارة العمل لها بمزاولة النشاط حتى تنتهي شركات الاستقدام من كامل إجراءاتها، والتي تمكنها من تقديم جميع خدماتها للمستفيدين، ومن ثم لن يسمح لتلك المكاتب بمزاولة هذا النشاط بشكل منفرد.
وفيما يتعلق بحملة التصحيح التي طالت العمالة بمختلف المهن، أكد العفالق على أن الحملة ستقضي على حوالي 80% من العمالة المخالفة لنظام العمل، فيما ستواجه النسبة الباقية مشاكل لن تساعدها في تصحيح أوضاعها.
