تبحث الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحُرة وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامي، في اجتماع عاجل لها يوم الأحد المقبل، الموقف القانوني لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، وسحب تراخيصها وذلك لمخالفتها لشروط الترخيص الممنوح لها.
وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية المهندس عبدالمنعم الألفي، في تصريحات له، إن قناة "الجزيرة مباشر مصر"، لم يصدر لها الترخيص الرسمي اللازم لكي تقوم بممارسة نشاطها حتى الآن، ولا يربطها بالمنطقة الحرة الإعلامية سوى مكتب خدمات تابع للشركة الأم، هو الوحيد المرخـص له من هيئة الاستثـمار، ويقتصر نشاطه، وفقاً للترخيص، على العمل فقـط داخـل المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
يأتي ذلك بعد أنباء عن اقتحام مكتب القناة في القاهرة أمس، حيث أكدت القناة أن السلطات المصرية اعتقلت أحد مراسليها وأغلقت المكتب.
وأشار الألفي إلى أنه في حال رغبة القناة في ممارسة نشاطها خارج المنطقة الإعلامية، فعليها اتباع الضوابط التى تعهدت الشركة باتباعها ضمن شروط حصولها على الترخيص، وهو أن تقوم بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية المختصة، مثل "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" و"الهيئة العامة للاستعلامات" ومركز "تنظيم الاتصالات"، وفي حالة قيام القناة بأي أعمال مخالفة لهذه التصاريح، سيكون ذلك بمثابة مخالفة رسمية للقوانين ولشروط الترخيص الممنوح لها.
وكان وزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم، قد أعلن أن أجهزة الوزارة تبحث مع وزارة الاستثمار إلغاء تصريح عمل قناة "الجزيرة مباشر مصر"، لعملها بدون ترخيص بما يخالف القوانين المصرية، إضافة إلى اتباعها سياسة تحريضية وإشاعة الفتن بين أفراد المجتمع المصري، بما يهدد الأمن القومي المصري.
