تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه أنه رغم الأحداث التي تمر بها البلاد من اعتداءات وحرق من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن جلسة المحاكمة ستكون هادئة نسبياً حيث لن يتم إخراج المتهمين من محبسهم ولن يتم ترحيلهم إلى المحاكمة تحسباً لأي أعمال عنف ومحاولات تهريب، وسوف يتم تأجيل نظر القضية إدارياً للدواعي الأمنية ولحين تحسن الظروف الأمنية بالبلاد واستقرارها. وأضاف المصدر أن الحراسة الأمنية سيتم تشديدها تحسباً لأي ظروف استثنائية، وسوف يتم تأمين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين بشكل صارم حتى لا يتعرضوا للإيذاء.
وكان النائب العام قد أحال مبارك ونجليه، المحبوسين احتياطياً، ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة لمبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع العادلي وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتباراً من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد. كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه على عطايا ومنافع بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.
