برزت أزمة جديدة من شأنها أن تهدد مسار مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، بعدما أعلن المشاركون الجنوبيون بالمؤتمر التفاوض على أساس شمالي جنوبي وأن يكون ذلك في دولة خارج اليمن.
ووجه رئيس فريق القضية الجنوبية في المؤتمر محمد علي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي مكونة من أربعة مطالب وهي: البدء الفوري بتنفيذ النقاط الـ31 التي تم التوافق عليها بين كافة القوى السياسية، من بينها الاعتذار للجنوب عن حرب عام 1994، والتحول إلى التفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية، وتحديد برنامج زمني وآلية لعملية التفاوض، وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات، وأن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.
وأكد أحمد في رسالته، أن مشاركة الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار جاء تأسيسا على قرارات الشرعية الدولية 2014/ 2051 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي في أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في محاور مؤتمر الحوار باعتبارها قضية سياسية عادلة بامتياز وأن مخرجات القضية الجنوبية بكل أبعادها هي في المقام الأول القضية المفصلية التي بموجبها يكون مؤتمر الحوار أنجز أعماله.
وانتقد ما سماه "حجم التحجيم والإبهات للقضية الجنوبية كقضية شعب، دولة، هوية، انتماء، ثروة وأرض"، قائلاً إن "نتائج الحوار لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لنصرة القضية الجنوبية".
وأشار إلى أن الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار حريص على توفير كل مقومات نجاح الوصول إلى نتائج تحقق أهداف المبادرة الخليجية والوصول إلى نتائج عادلة ومرضية لشعب الجنوب.
من جهة ثانية، علمت "الوطن" أن ثمة اتصالات أجريت خلال الساعات الماضية بين الرئاسة اليمنية وقيادات في الحراك الجنوبي لاحتواء انتكاسة وشيكة للمؤتمر عقب تعليق فريق القضية الجنوبية لمشاركته في أعمال الحوار وامتناعه عن استئناف عقد جلسات أعماله أول من أمس الثلاثاء لاعتبارات تتعلق باحتجاجه على البطء في تنفيذ تعهدات الرئيس هادي بمعالجة القضية الجنوبية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي وجه اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بتنفيذ النقاط الـ31 بتحديد سقف زمني لإنجاز تنفيذ النقاط المشار إليها بهدف احتواء أية انتكاسة للمؤتمر.
واستبعدت المصادر أن يتم استبدال نمط الحوار القائم في أروقة مؤتمر الحوار بصنعاء إلى جلسات تفاوضية بين ممثلين للشمال والجنوب تعقد في دولة محايدة وهو ما طلبه رئيس فريق القضية الجنوبية، معتبرة أن تسوية القضية الجنوبية عبر مخرجات توافقية تصدر عن مؤتمر الحوار هو الخيار الوحيد والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي وأن أية اشتراطات تتجاوز هذا الخيار لن يتم التعاطي معها من قبل الرئاسة اليمنية.
