أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، بدأت منذ السابعة من مساء الأمس.
وقال بيان صادر عن الرئاسة نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: "نظرا لتعرُض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر؛ بسبب أعمال التخريب المُتعمدة، والاعتداء على المُنشآت العامة والخاصة، وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة، فقد أصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر".
وأضاف البيان أن الرئيس كلَّف القوات المسلحة بمعاونة هيئة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وأعلن فرض حظر التجول في عدد من محافظات البلاد منذ التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً.
كما وجه رئيس الوزراء حازم الببلاوي كلمة للشعب أكد فيها أن قوات الأمن تصرفت بأكبر قدر من ضبط النفس.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي ضبط آلاف الأسلحة في مواقع الاعتصام، وأبان أن عدد القتلى وسط منسوبي الشرطة بلغ 43 قتيلا بينهم 18 ضابط.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس بين أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقوات الشرطة لتصل إلى 95 حالة وفاة و874 مصابا. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد فتح الله في تصريح صحفي، إن حالات الوفاة والمصابين وقعت في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة، بعد مقاومة أنصار الرئيس السابق لقوات الشرطة في فض الاعتصامات بميداني النهضة ورابعة العدوية.
ولقي قرار فرض حظر التجول ترحيبا واسعا من الذين أكدوا أنه قرار حالفه الصواب في ظل الأزمة التي تمر بها مصر حاليا، وقال رئيس أكاديمية الشرطة السابق اللواء نشأت الهلالي، إن هذا القرار سيادي وجاء في وقته الدقيق؛ لأنه يتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاصرة المخربين ومن يقوم بالأعمال التخريبية، وإعادة فحص الملفات للمنتمين إلى تلك التيارات كافة، ومعرفة صلتها بتلك العمليات التخريبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيداعهم المعتقلات؛ لأنهم لم يراعوا الوطن ومصلحته، وسعوا لمصلحتهم في المقام الأول، بل قاموا بالتخريب ومهاجمه أقسام الشرطة".
وأضاف "مواصلة أعضاء الجماعة المقاومة سببه أنها الفرصة الأخيرة لهم، فهذا الأمر ليس منه مفر، وقد وضعوا أمام خيارين لا ثالث لهما: أكون أو لا أكون، فيما يعد فرض حظر التجوال فرصة لالتقاط الأنفاس لقوات الأمن، خاصة وأن كل ما يحدث الآن كان متوقعا. وليس باستطاعة الإخوان تكرار سيناريو 28 يناير 2011؛ لأن القوات الأمنية في استعداد وتأهب تام ومعد له مسبقا، وبالتأكيد هناك خطط لدى الداخلية والقوات المسلحة وفقا لمتغيرات الأحداث وتصاعدها، والتي يمكنهم بها حل هذا الوضع بأقل خسائر ممكنة".
وبدوره أكد اللواء محمود قطري في تصريحات إلى "الوطن" أهمية فرض قانون الطوارئ في هذا التوقيت، وقال: "الإخوان كانوا يأخذون البلاد إلى فشل أمني ذريع لا يمكن بأي حال تفاديه، ما لم تقم ثورة 30 يونيو لاقتلاعهم، وهم يحاولون الآن تصفية الحساب مع الشرطة، نظرا لعودتها مرة أخرى للوقوف في صف الشعب بمساعدة الجيش، خاصة وأنهم يعلمون أن في انهيار الشرطة انهيار للدولة، ولذلك فهم يتحركون وفقا لخطة معدة سلفا ومدروسة جيدا، وهي خطة تقوم على أساس أن السقوط السريع لدولة الرئيس عدلي منصور الموقتة لن يحدث إلا بسقوط الشرطة وانتكاستها مرة أخرى، ولا بد من دعم الدول العربية لمصر في مواجهة الإرهاب بأن تدعمها من أجل إعادة إصلاح منظومة الشرطة التي تكفل لمصر وللمنطقة الأمن الذي نحتاجه جميعا.
