الانقسام بين التيار الديني والليبرالي بخصوص قيادة المؤسسةالتعليمية؛ أثبت وجود واقع غير ديموقراطي وغير صحي لكثرة حالة الصدام بين الطرفين؛ والإدانة المطلقة للرأي الآخر. فبينما التيار الليبرالي يرفع لواء الحداثة والتنوير، فبالمقابل هناك أعداد غفيرة لديها رفض هيستيري لكل ما له علاقة بالتجديد والتغيير، خاصة في قطاع التعليم. والنظر إلى التعليم على أنه يجب أن يكون دينيا بحتا وليس طريقة وأسلوبا للتطور المعرفي الفكري.
ليس صحيحا أن التغيير يؤدي إلى الإرباك والاضطراب، التغيير عملية جوهرية وحتمية، ولكن هناك حساسية غير عادية تجاه التغيير، باعتباره تغريبا وتخريبا. لا أحد يتحدث هنا عن العلم والمعرفة، وتعلم الأشياء التي تعود بالمنفعة على المجتمع بالدرجة الأولى في هذا الصراع الفكري، وفي المطالبة بشكل محدد من التعليم وقصره عليه، والبقاء على النمط القديم.
بدون القيادات الواعية والمسؤولة، فإنه يتعذر على المؤسسات التعليمية القيام بأهدافها التعليمية والتربوية على أكمل وجه، طالما هناك تخصيص وثبات ورفض للتغيير. الإنسان المتقدم علميا يدرك خاصية استقلال العلم، وعدم ملاحقته أو مصادرته أو محاولات تهميشه، فالصراع بين العلم والدين يعني أن هناك قصورا يجب التوقف عنه.
الوزارة والمديرون والأساتذة والوالدان؛ جميعهم يحملون فكرة واحدة عن التعليم، والفكرة هي إنشاء جيل مكتف معرفيا، بينما الفكرة الأساسية في المطالبة بالتغيير هي في الكيف وليس في الكم. ليس مهما كم عدد المتعلمين بقدر ما هو مهم كيف تعلم هؤلاء؟ وما الذي تعلموه؟
في مجال التعليم، الانفراد بوضع وتنفيذ وتطوير المناهج التعليمية لفئة خاصة يؤدي إلى البيروقراطية، وإلغاء دور المؤسسات التعليمية والمجتمع في التخطيط التعليمي، ونقصد به التجديد والتغيير، وتمثله كافة التوجهات بالتخطيط لنشاطها على وجه يحقق غاياتها، من خلال تأكيد الفهم الصحيح للدين، واستبعاد أنماط التفكير الخرافي. استبعاد النزعات القبلية والشعوبية المتطرفة. التأكيد على الأفكار والمفاهيم التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية والوحدة والحرية ومقاومة الأفكار التي تكرس للتخلف والتبعية.
إن العقل المتفتح هو وراء كل جديد في حياة البشرية. ولولا العقول المتفتحة غير الجامدة لما حققت الإنسانية أي خطوة نحو التقدم والمدنية. السباحة عكس اتجاه النهر تحتاج إلى شجاعة، فالسمك الميت هو من يسير باتجاه النهر.
التغيير الجذري في أهم قطاع يمس الإنسان ـ وهو "التعليم" ـ أمر ضروري وفي منتهى الأهمية، بجعله يعمل وفق النمط الديموقراطي عبر ثلاثة مرتكزات أساسية وهي: العلاقات الإنسانية، والمشاركة، وتفويض السلطة، والأمير خالد الفيصل لديه كل المعطيات؛ ليكون قائد هذا التغيير.
