رفعت شركة "برتش بتروليم" النفطية دعوى قضائية، أول من أمس، ضد قرار الحكومة الأميركية منعها من الحصول على عقود اتحادية جديدة لتوريد الوقود وخدمات أخرى بعد إقرار الشركة بالذنب في اتهامات بالقتل غير العمد واتهامات جنائية أخرى، مرتبطة بحادث التسرب النفطي قبالة الشواطئ الأميركية في خليج المكسيك عام 2010.
وتسعى الشركة التي تعد من أكبر موردي الوقود للجيش الأميركي، إلى الحصول على أمر قضائي برفع أمر وكالة الحماية البيئية الأميركية تعليق حصول الشركة على مثل هذه العقود.
