فيما أعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من تحديد احتياجات مدن المملكة من مشاريعها على مستوى المناطق والمحافظات تمهيدا لطرح مشاريعها، شددت على أنها ستمنح ضمانا رسميا على وحداتها. في حين رأت اللجنة العقارية بمجلس الغرف، أن تحالف المطورين العقاريين الذين أسندت لهم مهمة الإنشاء، شرط لنجاح مشاريع الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن": إن وزارة الإسكان تتواصل مع الجهات المختصة بصفة مستمرة فيما يخص ملف تحديد احتياجات المدن من الوحدات السكنية. وفيما يخص المعايير المعتمدة لبناء الوحدات، أشارت إلى اعتماد 5 معايير رئيسية، تستهدف الأكثر احتياجا مثل سكان الصفيح والبيوت الطينية.
إلى ذلك، شدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر لـ"الوطن"، على ضرورة أن تتشكل ائتلافات بين المطورين، للنجاح في مهمة البناء المرتقبة، وذلك بعد أن أسندت لهم هذه المسؤولية، مؤكدا على أن مطورين المملكة يملكون القدرة في ذلك.
بينما تستعد وزارة الإسكان إلى إسناد مهمة بناء مشاريعها للمطورين العقاريين، ذهبت اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة أن تتشكل هناك ائتلافات بين المطورين، للنجاح في مهمة البناء المرتقبة.
وفيما تعمل وزارة الإسكان على إعداد آلية خاصة لإسناد مهمة بناء المساكن إلى المطورين العقاريين، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر لـ"الوطن"، استعداد المطورين لهذه المهمة، مشيرا إلى أنهم يملكون القدرة على ذلك، وعلى أتم الاستعداد لإتمام المهمة التي تنوي وزارة الإسكان إسنادها إليهم.
غير أن الشويعر، شدد على ضرورة تكوين ائتلافات بين المطورين العقاريين مع بعضهم البعض ليتكامل الأداء، ويكون المخرج النهائي بالقدر الذي يتناسب مع متطلبات المواطنين.
وحول كبر مساحة المملكة وعن إمكانية قدرة المطورين على أداء مهماتهم خارج المدن الرئيسية، أوضح الشويعر أن البلاد وحدة واحدة، بالإضافة إلى أن المطورين العقاريين من الأرجح أنهم سيتعاونون على إنشاء الوحدات السكنية في جميع المدن والمحافظات.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن المطورين العقاريين طوروا غالبية المباني الموجودة في مناطق المملكة، مستدركا أن المهمة التي ستسندها إليهم الوزارة واجب وطني ويجب أن تكون بأعلى مقاييس الجودة.
يذكر أن وزارة الإسكان قطعت مراحل متقدمة في إعداد آلية الشراكة مع المطورين لبناء وحدات سكنية للمستحقين وفق آلية الاستحقاق التي تعدها الوزارة، وترغب الوزارة من المطورين العقاريين أن يستعدوا ماليا وفنيا وبشريا للنهوض بوضع الإسكان في المملكة، كون المرحلة المقبلة تشكل تحديا محوريا لجميع الأطراف المعنية بالمساكن ولا يمكن أن تحقق هذه الجهود النجاح بدون اشتراك القطاعين العام والخاص.
وعلمت "الوطن" في وقت سابق، أن الآلية التي تعمل عليها الوزارة، تهدف لتمكين المطورين من تقديم الدور المنوط بهم بتجهيز الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن الوزارة قد استرشدت بنماذج متعددة لتجارب دول تعتمد على خدمات المطورين في تجهيز المساكن.
