كثفت وزارة الخارجية المصرية من جهودها الرامية إلى شرح حقيقة الأوضاع عقب ثورة الـ30 من يونيو، وتأكيد أنها جاءت بإرادة شعبية طاغية، وأن الجيش المصري لم يفعل أكثر من أنه انحاز إلى شعبه وعمل على تحقيق تطلعاته ورغباته.
وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي: إن وزارته زادت من مساعيها الدبلوماسية لإقناع الدول الأجنبية بحقيقة الأحداث التي جرت في 30 يونيو الماضي، مضيفاً "الفترة الماضية شهدت إجراء اتصالات مع 35 دولة لتوضيح حقيقة ثورة 30 يونيو، ولا نمانع من استقبال الوفود الأجنبية، والمصلحة الوطنية والأمن القومي يحددان طريقة تعاملنا مع الغرب، ونركز على شرح ونقل صورة الثورة الحقيقية للعالم الخارجي وحشد التأييد السياسي والاقتصادي". وأضاف أن الوزير فهمي "قام بإجراء اتصالات هاتفية مع عشرات الوزراء في أفريقيا ضمت: إثيوبيا والسودان والعالم العربي وآسيا كالصين والهند وروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حيث تمت كل هذه الاتصالات خلال أيام وكان هدفها الأساسي شرح الصورة الحقيقية للثورة وتطوراتها وأنها إرادة شعب، وأن تدخل القوات المسلحة كان مجرد استجابة للمطالب الشعبية".
وفيما يتعلق بزيارة الوفود الأجنبية إلى مصر قال "ليس لدينا ما نخفيه وكما ذكر فهمي خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الألماني، أن مصر لا تمانع على الإطلاق في استقبال الوفود، طالما تم ذلك في إطار الاحترام المتبادل واحترام السيادة المصرية، وأن القرار النهائي سواء فيما يتعلق بالشأن الخارجي أو الداخلي هو في أيدي الحكومة المصرية دون سواها وتتخذه على أساس المصلحة الوطنية والأمن القومي للبلاد".
وحول الزيارة التي قام بها وفد اللجنة الأفريقية رفيع المستوى إلى القاهرة برئاسة الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري، لتقييم الوضع على أرض الواقع عقب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر، أكد عبدالعاطي على أهمية الزيارة قائلاً "مصر تتعامل مع قرار المجلس بشكلٍ واضح، وليس لدينا ما نخفيه ونحن على ثقة أن إرادة الشعب هي التي ستنتصر في النهاية".
وكانت مصادر حكومية رفيعة - رفضت الكشف عن اسمها - قد قالت إن مصر أدرى بمصالحها وبما ينبغي عليها القيام به، وذلك في تعليق على القلق الأميركي الأوروبي تجاه الأوضاع الداخلية في البلاد.
وأضافت تلك المصادر أن الوفود الأجنبية التي زارت القاهرة طيلة الأيام الأخيرة لم يكن مطلوباً منها القيام بدور الوساطة، ولكنها هي التي طلبت الحضور لمصر لمعرفة ما يدور، ومصر رحبت بهم. وأن الجهود الداخلية لإيجاد مخرج سياسي تسير على قدم وساق، وأن الدعوة التي أطلقها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للاجتماع حول طاولة الحوار لقيت ترحيباً واسعاً من قوى سياسية وحزبية مختلفة. بالمقابل التزمت جماعة الإخوان الصمت التام تجاه هذه الدعوة.
وكان الأزهر قد جدد بالأمس دعوته لجميع المصريين إلى تقديم مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، والتمسك بإصلاح ذات البين بين جميع المصريين وعدم الانحياز لفصيل دون آخر، والاعتصام بحبل الله المتين الذي يدعو إلى الوحدة ويرفض التفرق والشتات.
وحذر خطيب الأزهر الدكتور صلاح نصار، من النزاع الذي يأتي بالفشل ويؤدي إلى الخراب والإفساد وإعاقة مسيرة الأمة الإسلامية، وهو ما يرفضه الدين الذي ينهى عن النزاع والتعصب.
وشدد على ضرورة استمرار التحلي بالصفات الحميدة والشعائر الطيبة التي حافظ عليها المسلمون خلال شهر رمضان بالإكثار من الطاعة والحفاظ على قراءة القرآن الكريم وإقامة الصلاة والتحلي بالخلق الكريم والتمسك بتوحيد الكلمة والصف، معرباَ عن أمله في أن يحفظ الله مصر من كل سوء وتظل آمنة مطمئنة بعيدة عن أي فتن أو نزاع.
في سياق منفصل، أكدت الخارجية المصرية أن التصريحات التي وردت على لسان وزيرها السفير نبيل فهمي، التي نسب فيها للمنظمة أنها أشارت إلى وجود أسلحة ثقيلة لدى المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان "رابعة العدوية" أتت في سياق خطأ غير مقصود، وأنها أوضحت ذلك للمنظمة بصورة رسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي في تصريحات له أمس اتصلنا بمنظمة العفو الدولية لتصحيح الخطأ غير المقصود، الذي وقع فيه سعادة السفير أثنـاء حديثه عن حـالات تعذيب لمعارضين في اعتصام رابعة العدوية، واستشهد بتقرير للمنظمـة جمع شهادات لمعارضين يؤكدون أنهم تعرضوا للتعذيب".
