تتابع الجهات الأمنية ملاحقتها لبائعي الألعاب النارية والمفرقعات في كافة مناطق المملكة خاصة بعد انتشارها بشكل كبير في كل المدن السعودية، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، إلا أن الملفت هو أن أكثر باعتها هم من الأطفال، كما أكدت جولة قامت بها "الوطن" في عدد من الأسواق.
ما أن يبدأ موسم عيدي الفطر والأضحى على الاقتراب، حتى تنتشر بكثرة العشرات من البسطات الصغيرة خفيفة الحمل، وسط الأسواق وأمام المراكز التجارية بمحافظة خميس مشيط، تتضمن أنواعاً مختلفة من الألعاب النارية ممنوعة البيع والمخصصة لـ"الأطفال"، يقف وراءها طفل أو شاب صغير سن، وعيناه تنظران يمنة ويسرة وصوته يتعالى نداءً لجذب زبائنه.
"الوطن" حاولت رصد حياتهم اليومية مع نشاطهم التجاري وكيف استطاعوا امتلاك تلك البضائع، وما هي قدراتهم لتصريف بضاعتهم وجني أرباحها، "الوطن" تنقلت بين أكثر من بائع شاب أو طفل، ووجدتهم متفقين على المبدأ وهو الكتمان وقلة الحديث والمهارة في إخفاء تفاصيل أسرار مهنتهم، ولم يكن هناك اختلاف بين أسعارهم لجميع الأصناف.
إلحاح "الوطن" في سؤالهم عن مصدر بضائعهم وكيف وصلت إليهم يشعرهم بالقلق والخوف، ويبادرون بإيجاد مخارج للحديث هرباً من الإجابة أو الموضوع.
ولم تجد "الوطن" معلومات كافية حول وصول هذه المواد الخطرة إلى أيدي هؤلاء الأطفال سوى أنها تصلهم من موزعين يأتون بها من مدن قريبة وذلك قبل العيد بأيام، وأنهم يعتمدون على عرض كميات قليلة من بضائعهم فوق سلة أو "كرتون" صغير ليسهل عليهم حملها والهرب بها في حال داهمتهم الجهات المختصة، وأعرب بعضهم أنهم لا يتحسرون عليها في حال مصادرتها.
إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، أن بيع المفرقعات والألعاب النارية، هو نشاط غير مرخص من قبل البلدية، ولا توجد تلك الألعاب النارية في أي محل تجاري، وفي حال اكتشاف بيعها في أي متجر مرخص فإنه تتم مصادرتها وتطبيق القانون على من يزاول بيعها، إضافة إلى إبلاغ المعنيين بالأمر بذلك لإكمال ما يخصهم، لافتاً إلى أن القرارات تمنع بيعها، وأن الملاحظ أن جميع من يمارسون بيعها هم من صغار السن.
وحول دور البلدية تجاه باعة تلك "الممنوعات" أكد الوادعي، أنه في حال ملاحظة بيعها يتم إبلاغ الضبط الإداري كونه الجهة المسؤولة عن ذلك، مشيرا إلى أن البلدية عبر فرقها الميدانية تمنع بيعها أمام المحال والأسواق، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل لمعرفة مصدرها وكيف تم إيصالها للأسواق.
من جهته، حذر نائب مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله جداوي، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، مبينا أن مسؤولية ضبط الألعاب النارية والمفرقعات تقع على عاتق عدة جهات منها المحافظة والأمانة والدفاع المدني، وأن لجنة السلامة بالدفاع المدني تقوم بمهام منها التجول بالأسواق المنتشرة والقبض على الأشخاص الذين يشكلون تجمعات لبيعها وتسليمهم للشرطة، وقال إن بعض الألعاب النارية مصرح بدخولها بشكل رسمي ويتم هذا عبر التنسيق مع الشرطة وأمانات المناطق بعد التأكد من سلاماتها والهدف من استيرادها. وأشار أن لجان الدفاع المدني تكثف من جهودها منذ دخول شهر رمضان وحتى أيام العيد، ويقوم الأفراد المخول لهم بعمل جولات ميدانية على المواقع التي تباع فيها هذه الألعاب.
إلى ذلك، أوضح مصدر في الجمارك - رفض ذكر اسمه -، أن جميع ما يضبط من الألعاب النارية غير المرخص لها يدخل المملكة عن طريق التهريب، وقد يستغل مهربوها الطرق الوعرة لدخولها، ومن ثم نقلها داخل البلاد، وتستخدم الحمير وغيرها من وسائل النقل. وأضاف أن هذه الألعاب والمفرقعات توزع في بعض المدن، مؤكدا أنه تم ضبط كميات كبيرة منها مع بعض العمالة الوافدة، التي تخصصت في تهريب أشكال مختلفة ورديئة من الألعاب النارية المضرة بالصغار والكبار. وأضاف أن مفتشي الجمارك كثيرا ما يكشفون النقاب عن إخفاء بعض الموردين كميات من الألعاب النارية داخل بضائع قادمة من الخارج تدخل عبر شاحنات محملة ومخيفة داخل ناقلات قادمة بمستندات جمركية مصرح بدخولها، ويتم الكشف عنها بعد عرض الشاحنة على جهاز الأشعة التي تفضح التلاعب وتوقع بالمهربين.
