التغيير "خطوة" أولى نحو التقدم.. و"جرأة" على التقليدي و"تحريك" المياه الراكدة.
وبما أننا في نهاية عام مالي، ونترقب "الميزانية"، يمكن أن نقرأ "سيرة التغيير" في مؤسسات الدولة، على الأقل لنعرف من "عمل" ومن "خمد".. من باب أننا شهود الله في أرضه.
نهاية كل عام يحتاج "بعض" المسؤولين قراءة الماضي أكثر من استشراف المستقبل؛ لأنه ما يزال يدور حول نفسه من فوق كرسيه الدوار الوثير.. وبعضهم لا يحتاج؛ لأن ذلك سيشغله عن الإسراع في طريق المستقبل، وسيعطل خطواته؛ لأنه يعمل ويحصد النتاج يوميا، فليس بحاجة إلى "جرد سنوي".
• وزارة التربية والتعليم رغم الميزانيات الضخمة المتزايدة سنويا.. ما تزال تنال نصيبا من غضب المواطن، فهي لم تقض على المدارس المستأجرة، ولم تنجح في توفير الغذاء الصحي للطلاب، ولم تحفظ حقوق الطالب، ولم تحم هيبة المعلم، ولم تحل مشكلة المستحقات المالية، ولم تعوض المعلمين والمعلمات عن سنوات ظلموا فيها، ولم تفلح في "التطوير".
• وزارة الصحة لم تكسب أي رضا من المرضى وأهليهم، رغم أنها مع "التعليم" نالت النصيب الأوفر من الميزانيات، وكثير من مشاريعها متعثرة، وتعمل على "التطوير" ببطء شديد.
• وزارة التعليم العالي، نجحت فقط في رفع عدد الجامعات، لكن معظم جامعاتها لم تستطع أن تكون "جامعات" فما تزال أشبه بـ"الثانويات"، بمبانيها وأدائها العلمي!
• وزارة التخطيط والاقتصاد ما تزال في سبات عميق في نظر المواطن، الذي لا يعرف عنها أي شيء!
• وزارة العمل.. يصفها بعض الموطنين بـ"أسمع جعجةً ولا أرى طحيناً"، فهي تتكلم عن مشاريع ضخمة، لكن لا أثر ملموس من نتائجها على المواطن!
• وزارة الإسكان، تحت الأرض تحفر "الأساسات"، وتَعد بمشاريع إسكان ضخمة ستلغي مشكلة السكن من قاموس المواطن، و"إن غداً لناظره لقريب"!
• وزارة التجارة وحدها التي صنعت لها اسما من لا شيء، فلم يكن لأحد من المواطنين غير رجال الأعمال علاقة بوزارة التجارة... لكن اليوم، الكل يعرف أن وزارة التجارة أغلقت ذاك المصنع، وفرضت غرامة مالية على أولئك التجار لمخالفة النظام، فأصبح المواطن يحفظ اسم وزير التجارة، ويعرف شكله والطريق إليه.
(بين قوسين)
الوطن يحتاج السرعة في التنمية، بعد ما قدم ميزانيات ضخمة لكل مؤسسة.. فالمال لم يعد عائقا.
