باتت رقابة وأداء الأجهزة والهيئات الحكومية في المملكة على المحك، وذلك بعد تسرب عبوات الحليب النيوزيلندي الملوث إلى الأسواق، وهو الأمر الذي لم تكشفه الجولات الرقابية، بل يقظة رجل الشارع التي سبقت أعين المراقبين المكلفين بمتابعة هذا الملف.
وفي إعلان، قال مراقبون إنه ضرب مصداقية الهيئة العامة للغذاء والدواء، كشفت وزارة التجارة في بيان أمس، عن أن المنتجات الملوثة تسربت إلى أسواق المملكة عبر موزعين معتمدين، مخالفة ما كان قد أعلنت عنه الهيئة بعدم فسح تلك المنتجات.
شركة "أبوت العالمية"، والتي بعثت بخطاب إلى "الوطن"، قالت إن منتجات "سيميلاك غين بلص" المتوفرة في الأسواق السعودية سليمة وآمنة، مكررة رؤية هيئة الغذاء والدواء حيال القضية. غير أن المفاجأة التي نزلت كالصاعقة على المستهلكين، كانت في ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة والتي أفادت بتلقي مركز حماية المستهلكين التابع لها "عدة بلاغات" من مواطنين تفيد بتسرب المنتجات المحتمل تلوثها إلى السوق، وهو ما تأكد للوزارة بعد تحريات أجرتها في أعقاب ذلك.
وفيما يرى عضو مجلس الشورى السابق موسى السليم، أن مسألة تصدير منتجات ملوثة إلى السوق السعودية ترتبط بأبعاد تتصل بما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة من الخارج، دعا عبر "الوطن"، وزارتي التجارة والصحة وحماية المستهلك لمراعاة الله خلال تأدية أعمالهم، وقال: "لا تتهاونوا.. فإنكم محاسبون أمام الله وأمام الدولة.. ولن نسامحكم عن أي تقصير".
في مفاجأة نزلت كالصاعقة على المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تسرب عدد من منتجات الحليب الملوثة للأسواق، خلافا لما كانت قد ذهبت إليه الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي زعمت أن شحنات الحليب الملوث لم تفسح.
وفيما بعثت شركة "أبوت" العالمية خطابا لرئيس تحرير "الوطن" طلال آل الشيخ، أكدت فيه أن منتجات "سيميلاك غين بلص" المتوفرة في الأسواق السعودية سليمة وآمنة، جاء بيان وزارة التجارة أمس، ليكشف حقيقة تخالف ذلك، بتأكيدها تسرب المنتجات إلى أسواق المملكة عبر موزعين معتمدين.
الفضل في اكتشاف الحليب الملوث، لا يعود إلى وزارة التجارة، بل إلى بلاغات مواطنين طابقوا أرقام الشحنات المحذر منها مع ما هو موجود في بعض منافذ البيع، ليكتشفوا المفاجأة.. "الحليب الملوث موجود في الأسواق".
وفي اتصال لـ"الوطن" مع الرقم الخاص بتلقي بلاغات المستهلكين التابع لوزارة التجارة، دعا أحد مقدمي الخدمة راغبي شراء نوع الحليب الذي ثبت تلوث بعض عبواته، بمطابقة أرقام الشحنات التي حذرت منها الوزارة بما هو موجود على العبوات المتوفرة بالأسواق.
عضو مجلس الشورى السابق موسى السليم، اعتبر موضوع الحليب الملوث ذا أبعاد تتصل بما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة من الخارج تريد إلحاق الأذى بمواطني المملكة.
ودعا السليم عبر "الوطن" كلا من وزارتي التجارة والصحة وحماية المستهلك، لمراعاة الله خلال تأديتهم أعمالهم. وقال "القيادة السامية أوكلت إلى هذه الجهات الثلاث أمانة الحرص الدقيق على حماية ونقاء ونظافة كل ما يخدم المواطن ويحافظ على صحته وسلامته وسلامة أبنائنا قبلنا لأنهم أمانة في أعناقنا، ونحن أمانة عند تلك الجهات المسؤولة، والمفترض أن تولي وزارة التجارة وحماية المستهلك والصحة اهتماما كبيرا لكل المواد الغذائية والاستهلاكية التي تأتي من الخارج والتأكد من سلامتها وأنها غير مضرة وقبل ذلك أن تكون نافعة".
وأضاف عضو الشورى السابق أن "المملكة تتعرض لهجمة شرسة من أعدائنا لإلحاق الضرر بأبنائنا، وهناك أشياء خطرة دخلت منها حلويات وملابس وأحذية وغيرها تؤدي إلى أمراض خطيرة، والمفترض أن يكون في المنافذ الجمركية وحدات صحية متخصصة يهمها حماية المستهلك والتأكد من سلامة كل المستوردات سواء من دول صديقة أو دول نشك في مدى إخلاصها وأن لا يكون الهدف التجاري هو الأبرز".
وأشار السليم إلى أنه قبل مدة نشبت حرائق أودت بحياة الكثير من المواطنين والمقيمين أسبابها أدوات كهربائية مستوردة رديئة، وتسائل: "لماذا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة؟ ولماذا يتهاون مسؤولو وزارة التجارة ووزارة الصحة والجمارك وحماية المستهلك الموجودون في المنافذ الجمركية في تلك الأشياء؟ ولماذا لا يقومون بواجباتهم دون محاباة أو مجاملة؟ فإن الله سيحاسبهم على ذلك والدولة ستحاسبهم والمواطنون لن يسامحوهم أمام الله".
هذا، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن ضبط كميات من حليب الأطفال سيميلاك غين بلس (Similac Gain Plus) المشتبه بتلوثه بالبكتيريا في الأسواق المحلية، كما دعت المستهلكين للتأكد من العبوات ورقم التعريف على العبوة قبل استخدام المنتج وذلك حسب موقع وزارة التجارة الرسمي.
جاء ذلك إثر التحريات التي قامت بها الوزارة بعد تلقي مركز بلاغات المستهلك عدة بلاغات من المواطنين، واتضح أن هذه المنتجات المحتمل تلوثها قد تسربت فعلاً إلى الأسواق عن طريق الموزعين المعتمدين.
وكانت هيئة الدواء والغذاء قد أصدرت بيانا يوم الأحد الماضي تطمئن فيه جميع المستهلكين أنه وبعد التحريات التي قامت بها اتضح أن هذه المنتجات الملوثة لم تفسح بعد من قبل الهيئة ولم تصل إلى الأسواق.
