أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوماً بإلغاء الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد ارتفاع عدد هذا النوع من القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي.
ورحب نشطاء بالقرار بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم إزاء العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي.
ونص القرار الجديد على أن من تثبت إدانته بهذه التهمة يدفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه? ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
وكان القانون السابق ينص على إمكانية سجن المدان في مثل هذه القضايا لمدة تصل إلى 3 أعوام.