دخلت مفاوضات عودة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة منعطفها الأخير، حيث أصبحت الكرة في ملعب الجانب الإندونيسي بعد أن أنهت وزارة العمل السعودية مذكرة التفاهم لتنظيم عملية الاستقدام، وموافقة الجانبين على صيغة تحمي حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية.
وكشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في تصريح لـ"الوطن"، عن أن الجانبين السعودي والإندونيسي توصلا إلى صيغة نهائية مرضية للطرفين لعودة استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف الفهيد، أن وزارته تنتظر من الجانب الإندونيسي الموافقة على الاتفاقية الثنائية لتنظيم الاستقدام من جاكرتا وتحديد موعد للتوقيع عليها، مشيراً إلى أن وزارة العمل خاطبت نظيرتها الإندونيسية تستفسر عن الموعد الزمني لتوقيع الاتفاقية.
وبين الفهيد، أن الاتفاقية الثنائية بين الجانبين السعودي والإندونيسي مماثلة للاتفاقية التي أبرمت مع الجانب الفلبيني، مشيراً إلى أنها ستحمي حقوق المتعاقدين، وأن تكون العمالة ذات جودة عالية ومدربة.
وأضاف الفهيد أن جميع الاتفاقيات الثنائية التي ستوقعها وزارته مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لن تحدد بها مسألة أجور العمالة المنزلية، مبيناً أنها تنظيمية لسوق الاستقدام بشكل عام.
