قفزت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى "البنك المركزي المصري" على نحو ملحوظ، بنهاية يوليو الماضي، مدعومة بالمساعدات السعودية والإماراتية والتي دخلت أرصدة "المركزي" مؤخراً وبلغت قرابة الـ5 مليارات دولار، لتسجل 18.9 مليار دولار في مقابل 14.9 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار، وهو أعلى ارتفاع للاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر منذ 19 شهراً، حينما كان 25 مليار دولار في نوفمبر من عام 2011، وفقاً لبيان رسمي صادر عن "البنك المركزي المصري".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي نائب رئيس "الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار"، محسن عادل في تصريح لـ"الوطن"، أن وصول المساعدات المالية الخليجية القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات، كان لها الدور الأكبر في زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى، لافتاً إلى أن تلك المساعدات كان لها دور إيجابي في ناحية أخرى، وهو عودة الهدوء والاستقرار إلى سوق الصرف بمصر، لأول مرة منذ ما يزيد على أكثر من 7 أشهر، لتنكمش "السوق السوداء" للدولار وتوفير سيولة بالعملة الأجنبية للجهات الطالبة.
وأضاف عادل أن مساعدات الخليج ساهمت أيضاً باستقرار العملات الأجنبية أمام "الجنية" المصري، ودعمت من استراتيجية "البنك المركزي" لتحفيز النمو الاقتصادي والتي بدأت أولى خطواتها الأسبوع الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف في المئة.
من جهته، أكد محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز في تصريحات له، أن دولة الكويت ستقوم بتحويل منحة مالية لا ترد بقيمة مليار دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، نافياً وجود أية مشكلات وإنما الأمر يسير ضمن إجراءات وترتيبات لا أكثر.
وبلغ إجمالي المساعدات المالية التي تسلمتها مصر من المملكة العربية السعودية والإمارات، نحو 5 مليارات دولار، من جملة مساعدات وعدت بها المملكة والإمارات والكويت لدعم الاقتصاد المصري، ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية.
وتوقع الخبير الاقتصادي محسن عادل، أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى "المركزي المصري" متجاوزة مستوى 20 مليار دولار، بنهاية أغسطس الجاري، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين، ما سيمثل عنصر دعم قوياًّ للسياسات الاقتصادية الحكومية الجديدة، وسيتيح مرونة تمويلية إيجابية لأية برامج اقتصادية جديدة في مصر.
