كشف المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف ويلكي لـ"الوطن"، أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لتفعيل مشروع قانون حماية المبلغين عن مخالفات الفساد يقصر كثيرا عن المعايير الدولية.
وفيما وعدت "نزاهة" بالرد على تصريحات كريستوف ويلكي، في هذا الشأن، استبعد الأخير معرفته بالترتيب الذي احتلته المملكة في تقرير 2013، الذي تستعد المنظمة لإعلانه حول مؤشر مدركات الفساد في نحو 180 دولة، مضيفا "المملكة احتلت في تقرير 2012 الترتيب 66، وتعتبر هذه النتيجة فوق المتوسط بالنسبة للشرق الأوسط"، مشددا على أهمية سن قانون يفرض على الموظفين العموميين الإفصاح عن الأصول، لأنه يعتبر أداة مهمة في منع وكشف الفساد إذا استخدم بشكل صحيح، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد مواصلة "نزاهة" بناء الإطار القانوني والمؤسسي لمنع الفساد في المملكة، وأن بناء نظام فعال لمكافحة الفساد يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بالميزانيات العامة والتعيينات، معتبرا الخطوات التي قطعتها الأجهزة الحكومية بالمملكة في طريق الحكومة الإلكترونية لم تصل بعد للمجالات الحيوية.
