أصدر مثقفون مصريون أمس بيانا يطالبون فيه باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة راعية للإرهاب"، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين فيها الذين حرضوا على القتل. وشدد الموقعون على البيان أنهم "يعتبرون هذه الجماعة منظمة راعية للإرهاب، وعلى أساس ذلك فإنهم يطالبون بمحاكمة كل من حرض على القتل، ودعا إلى العنف، ويرفضون أي تصالح أو مساومة على الدماء، تمهيداً لإرساء قواعد دولة القانون". وطالبوا كل أصحاب المبادرات الرامية لنزع فتيل الأزمة بمراعاة هذه الجوانب، وأن التنازل عن دماء الشهداء يعتبر جريمة في حق كل من يدعو لذلك. وأكد البيان على أن المثقفين تابعوا "نبرة العداء السافرة للدولة المصرية ومواطنيها الأبرياء ومؤسساتها الوطنية، بعد احتجاجات 30 يونيو التي تعيد ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح، حيث توالت في الأيام الأخيرة عمليات التحريض على العنف والاغتيال التي يجرمها القانون". وأعلنوا أن مصر بلد ثري بتنوعه وقبوله الاختلاف، وفي نفس الوقت يعلنون أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة غير وطنية، عمدت منذ تأسيسها على شق الصف الوطني ومعاداة الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني، وكانت تصطف بجوار السلطة ضد الحركة الوطنية. وإلى الآن لم يصدر عن قادتها اعتذار عن حوادث اغتيال قام بها أعضاء بالجماعة في أربعينيات القرن الماضي وما تلاها".
وأشاروا إلى أن مواقف الجماعة خلال فترة حكم مرسي تميزت بالإقصاء ونبذ الآخرين، رغم أن المجتمع المصري اعتاد على مر تاريخه الانفتاح على الآخر وقبول التعددية والتعايش مع المختلف دينياً وسياسياً.
إلا أن الجماعة دأبت على الاستماع إلى صوت واحد والنظر بعين واحدة، دون مراعاة لحقوق الآخرين في العيش والمشاركة السياسية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الشرعية ليست بالضرورة هي "شرعية الصندوق"، وإنما يستمد الحاكم شرعيته من قبول الشعب به ومنحه التأييد اللازم.
وتضمن البيان أسماء عشرات الموقعين من روائيين ومخرجين وأدباء وشعراء وممثلين وفنانين.
وتزامن هذا البيان مع حركة اتصالات واسعة في القاهرة يقوم بها مندوبون أجانب وعرب لإيجاد حل للأزمة القائمة في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي.
