أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون أساس الاستفتاء العام، الذي يلزم الحكومة الإسرائيلية بطرح أية اتفاقية سلام يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين أو مع أي دولة، تقضي بالتنازل "عن أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية".
ومرر القرار بأغلبية 66 صوتا مقابل 45 صوتا، مع تجنيد واستنفار لكافة أعضاء الائتلاف الحكومي، وذلك قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست التي بدأت اليوم وتستمر إلى ما بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل.
ويعتبر سياسيون ومحللون إسرائيليون أن القانون مجرد أداة تسعى حكومة نتنياهو من خلالها لتعطيل أية تسوية سلمية مقبلة مع الفلسطينيين، بالاعتماد على الاستفتاء العام، والاحتماء في مثل هذه الحالة بأن الشعب يرفض الاتفاق.
وحاجج عدد من أعضاء الكنيست اليهود بأن القانون الجديد يعني عمليا ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودوره باعتباره الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الإسرائيلي.
وقالت النائبة حنين زعبي "بينما يتكلمون هنا في الكنيست عن ديمقراطية قانون الاستفتاء وأنه يهمش أهمية الكنيست ويضعف النظام التمثيلي، ننسى أن القانون في أساسه غير شرعي، كما سيادة إسرائيل على المناطق المحتلة، ولا يحق أصلا للكنيست أن يقرر مصير هذه المناطق، المطلوب هو الانسحاب.
ثانيا: الاستفتاء وضع ليكون حجر عثرة، لأن الدولة إلى جانب سرقتها الأرض أنتجت "وعيا زائفا" لدى مجتمعها بالذات بعد أوسلو مفاده أنه لا شريك وأن الفلسطيني وأن أي شيء أقل من السيادة الكاملة على القدس هو تهديد استراتيجي".
على صعيد آخر، فقد أقر الكنيست بالقراءة الأولى قانون أساس "تثبيت الحكم"، الذي يشمل تعديلات أساسية في نظام الحكم في إسرائيل، من ضمنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات إلى 4% بدلا من 2%.
وقد أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، حيث اختار النواب العرب وعدد من نواب المعارضة الوقوف صامتين أثناء خطابهم، احتجاجا على القانون وتعبيرا عن رفض سياسة الإقصاء السياسي العنصريّة ضد القوائم العربيّة.
