يتعرض قطاع تأجير المركبات لمناخ مضطرب يعكر صفو الاستثمار فيه، بدءاً بتأخر نظام "تم" المنبثق من نظام رصد المخالفات المروري "ساهر" في رصد المخالفة لأكثر من 48 ساعة، ومروراً بعزوف شركات التأمين على المركبات عن نشاطها تجاه القطاع بسبب كثرة المخالفات والحوادث، وليس انتهاء بارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار مع ثبات أسعار التأجير.
هذا باختصار ما عبر عنه نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد البسامي حول قطاع تأجير المركبات وأدائه خلال الفترة الماضية، مبيناً أن شركات تأجير المركبات تواجه معـضلات عـدة في الـقطاع، مـما يعطل على نـشاطها بوجه عام، مـشيراً إلى إحـجام شركات تأمين المركـبات عن التأمين للـشركات المؤجرة لها.
كما قال البسامي إن تأجير المركبات يعاني من مشاكل كثيرة في ظل ثبات الأسعار كما هي، وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة شراء السيارات، وارتفاع قطع الغيار والزيوت والإطارات، وكذلك ارتفاع قيمة التأمين على السيارة الشامل الذي تجاوز 6?، فضلا عن عدم رغبة شركات التأمين في التأمين على سيارت التأجير، بسبب مخالفات بعض المستأجرين وكثرة الحوادث.
وأشار البسامي إلى أن فترة بداية نظام "ساهر" مازالت تلقي بظلالها على القطاع، إذ مازالت هناك مبالغ طائلة على مستثمري قطاع التأجير، مضيفاً أن تطبيق نظام "تم" مازال يعاني من ثغرات إذ إن هناك مطالبات شهرية على الشركات بسبب هذا النظام، تتراوح من ألف ريال إلى 15 ألف ريال شهريا، حسب حجم ونوع الشركة. وقال البسامي: نظام "تم" المنبثق من نظام "ساهر" لتسجيل المخالفة على السائق الفعلي دقيق، ولكن يؤخر المخالفة أحياناً إلى أكثر من 48 ساعة بعد تسليم المستأجر للسيارة، مضيفاً: "فمن هنا تبدأ مطالبة في إلزام المستأجر بالدفع أو التوجه إلى إدارة المرور في نفس المنطقة مع عقد الإيجار لتسجيلها على السائق الفعلي".
وزاد البسامي: "هناك ثغرات بسيطة تحتاج إلى التعديل في نفس النظام وقد طالبنا في عدة اجتماعات بالجلوس مع المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم للوصول إلى حلول ونحن ننتظر منهم الرد".
