أحياناً كثيراً نصنع البطالة بأنفسنا ثم نتبرأ منها، ونشكو قلة الحيلة في حلها.. ثم نجد من يرمي الكرة في ملعب القطاع الخاص الذي ما يزال يمارس تهميش أبناء الوطن؛ لأن أغلب رجال الأعمال يبحثون عن الربح المادي الفوري ولا يفكرون في استثمار أبناء الوطن.
وبينما تعمل الدولة على وأد البطالة بعدة طرق، منها حملة تصحيح سوق العمل لتفتح المجال لأبناء الوطن للاستفادة من خيراته، تزيد بعض مؤسسات الدولة نسبة البطالة بتصرفاتها..!
لا جديد في انضمام جامعة الملك سعود كطرف رابع لا يملك حلولا لمشكلة مهندسي البترول العاطلين عن العمل، ولا جديد في أن يرسم مدير الجامعة التي خرجتهم، آخر فصول الرواية في القضية بتأكيده أن جامعته لا تتحمل مسؤولية توظيف خريجي قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي، كما نقلت "الوطن" أمس.. لتكون بذلك رابع جهة حكومية تزيد تعقيد مستقبل واحد من أهم التخصصات في البلد، بعد وزارتي الخدمة المدنية والمالية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
لم أكن أتوقع من مدير جامعة الملك سعود أن يقدم حلاً لمستقبل مهندسي البترول الذين زفتهم جامعته، بل توقعت أن يكون شجاعاً ويعترف بأن جامعته من ارتكب الخطأ بإدخال أبناء الوطن نفق البطالة عبر أغنى ميدان.. لكن توقعي خاب..!
يا معالي المدير: إذا كان "قسم" في جامعتك مستمرا في إنتاج البطالة، فهذا يعني أحد أمرين: إما أن جامعتكم لا تدل على طريق السوق السعودي، أو أنها لا تعِي أن "الجامعة" مصنع لبناة المستقبل..!
لم أتصور يوماً أن أجد مهندس بترول يسير فوق حقول النفط يبحث عن فرصة عمل في أحد تلك الحقول ولا يجد.. كنت أتصور أننا قد نكتفي من المهندسين المعماريين والميدانيين..!
اليوم.. كثير من المهندسين الأجانب يديرون شركات النفط لدينا، وشبابنا يبحثون عن عمل. واليوم.. كثير من مهندسي البلديات أجانب.. بينما لدينا جامعة في كل منطقة تُدرس الهندسة..!
لماذا لا تدرس كل جامعة حاجة منطقتها من التخصصات فتزيد المقاعد أو تقللها، وتبني على دراساتها التوسع في التخصصات؟
صحيفة "الاقتصادية" تقول إن نسبة السعوديين في المهن الهندسية الأساسية 9%..!
(بين قوسين)
كل جامعة.. إما أن تكون مصنعا لـ"بناة المستقبل" أو مزرعة لـ"البطالة".
