على الرغم من صدور حكم الهيئة الطبية الشرعية بتبوك قبل 40 يوما على ممرض مقيم يعمل بمركز طبي خاص بطريف متهم بالتسبب في وفاة مواطن قبل 10 أشهر بدفع دية مقدارها 120 ألف ريال لذوي المتوفى، مع التوصية بشطب ترخيص عمل الممرض وحظر التعامل معه على مستوى دول الخليج وفق قرارات وزراء الصحة في مجلس التعاون، لم تنفذ مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الحكم الواجب النفاذ، بحجة عدم وصول أي قرار صدر من جهات التحقيق في حق الممرض يفيد بإيقافه عن العمل، خاصة من قبل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة تبوك. وفي المقابل حصلت "الوطن" على نسخة من خطاب صادر في 10 شعبان الماضي من الهيئة الصحية الشرعية وموجه إلى صحة الحدود الشمالية يبلغهم بنص الحكم الصادر ضد الممرض ويطلب منهم تنفيذه.
وكان الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية فهد الشمري قد أكد عدم وصول أي قرار صادر في حق الممرض من الهيئة الصحية الشرعية، لذلك يحق له مزاولة المهنة حتى وصول القرار لتنفيذه.
وكان أمين سر الهيئة الصحية الشرعية بتبوك الدكتور نواف بن عبدالله الركف، قد أكد في وقت سابق لـ"الوطن" أن اللجنة نظرت في قضية المتوفى مركي بن عواد الرويلي، الذي كان يشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض نزلة برد، ولدى مراجعته المستشفى الخاص تعرض لخطأ طبي من قبل ممرض مقيم، نتيجة قيام الممرض بإعطائه حقنة في العضل دون وجود وصفة طبية معتمدة من الطبيب، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مضاعفات للمريض أدت إلى وفاته بعد ساعات من إعطائه الإبرة.
وأضاف الدكتور الركف أن الهيئة عقدت العديد من الجلسات على فترات للنظر في القضية، وبعد الاطلاع على التقارير والاستماع إلى أقوال أطرافها واعتراف الممرض بإعطاء المريض حقنة دون الاعتماد على وصفة طبية، تأكدت الهيئة من مخالفة الممرض لأنظمة العمل المرعية في وزارة الصحة وإدانته في القضية.
وحول إبلاغ الهيئة لإدراة الشؤون الصحية بالحدود الشمالية عن الحكم الصادر في حق الممرض من عدمه، أكد الدكتور الركف أن الهيئة أرسلت خطابا بالقرار للشؤون الصحية في 10 شعبان الماضي، وتمت متابعة وصول الخطاب واستلامه. ونفى ما ذكرته الشؤون الصحية من عدم إبلاغها بقرار إيقاف الممرض عن العمل، مؤكداً أن الخطاب الذي أرسل إلى الشؤون الصحية يتضمن اسم الممرض وبياناته كاملة مع رقم السجل المدني.
