تسعة أشهر مضت على تداعيات قضية نحو 4000 طالبة وطالب مقبولين في برنامج الابتعاث، منهم شرائح ضحية سياسات تعليم أمضينا عقدا ونيفا نتحدث عن عدم مواءمتها لسوق العمل. من الطبيعي أن تواجه دفعات الخريجين ممن تنطبق عليهم شروط برنامج الملك عبدالله للابتعاث بعض الإشكالات الواردة، على أن يكون حلها متاحا وفي فترة زمنية معقولة. مراسلتي للكتابة عن معاناتهم هي مها، إحدى المتضررات، وقد وضعتني أمام دهشة التعقيدات غير المبررة، تقول: "تم استدعاؤنا بناء على انطباق الشروط والمعايير الأساسية المتوافرة لقبول الترشح للابتعاث ضمن المرحلة التاسعة، وهي (العمر والمعدل وسنة التخرج)، ثم تم رفضنا بحجة عدم توفر امتداد للتخصص، والشرط الذي استحدث في المرحلة التاسعة دون غيرها ولم يتم إبلاغ المرشحين بأي شرط عائق عن الترشيح، أثناء تدقيق وثائقهم وقد قُوبِلَ المستحقون للترشيح بالرفض بسبب امتداد التخصص، وجدير بالذكر أن التخصصات المرفوضة لها امتداد حسب جدول المرحلة التاسعة الصادر من وكالة البعثات، وكذلك تصنيف امتدادات تخصصاتهم حسب وزارة الخدمة المدنية، ودعت الوزارة لاعتراضنا على مطالبتهم بامتداد التخصص". وتضيف: تعقدت الأمور بدون وجه حق فتوجهنا إلى ولي العهد، وصدر قرار موجه للوزارة يقضي بإلغاء شرط امتداد التخصص، تم قبول بعض التخصصات ورفضت البقية ويمثلون السواد الأعظم منا، ومن تم عدم ترشيحهم لبرنامج الابتعاث طلب منهم إحضار قبول مشروط من جامعات في الخارج، وكما هو معلوم صعوبة القبول المشروط لبعض التخصصات خصوصا طلاب الدكتوراه، بل من شبه المستحيل توفره في الجامعات الأجنبية.. نطالب بمساواتنا بزملائنا ممن تم ترشيحهم وإيجاد امتدادات لتخصصاتهم رغم الإعلان السابق عن عدم توفر هذا الامتداد لتخصصاتهم..!".
خاتم سليمان، مسؤول الحملة ومتحدث باسم طالبي الابتعاث ضمن "المرحلة التاسعة لبرنامج الملك عبدالله" طالب بتسهيل حلول هذا الملف وحسمه لتنتهي هذه الأزمة بتحقيق مطالب المقبولين والمرشحين في مرحلة ما قبل وضع العقدة في المنشار، ومطالبتهم بتحقيق شرط امتداد التخصص نتيجة استحالة ذلك، يقول: لم يكن الشرط موجودا، وتم استحداثه كشرط يعقد الأمور ويصعب تحقيقه بل ويستحيل لبعض التخصصات.. هناك عدم وجاهة وموضوعية في المطالبة به، والمعروف أن الترشح للابتعاث يتم بالمطابقة العامة والخاصة التي بنيت عليها المراحل الثماني السابقة لبرنامج الابتعاث، والخطط الخمسية المقررة للابتعاث. تعليقي: كما نأمل من مخرجات التعليم والتخصصات المطروحة أن تكون قيمة مضافة مستقبلية للقوى العاملة ولسوق العمل، نتطلع من المعنيين في وزارة التعليم العالي أن يكونوا جزءا من حل هذه الإشكالية، وليس العكس بتعقيدها.
