أكد المكتب التنفيذي لحملة "كمل جميلك" لدعم ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لرئاسة مصر أن بدء النشاط الفعلي للحملة سيبدأ 15 أغسطس الجاري، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحملة عبدالنبي عبدالستار أن عدد المتطوعين بها بلغ حتى الآن 355 متطوعا من مختلف المحافظات، وتستهدف الحملة جمع 30 مليون توقيع لترشيح السيسي لرئاسة مصر.
إلى ذلك، أكد عدد من السياسيين ومسؤولي الأحزاب رفضها لعقد أي صفقة سياسية مع الإخوان المسلمين تمنحهم بموجبها "خروجا آمنا" للرئيس المعزول محمد مرسي وبقية قيادات الجماعة، وهو السيناريو الذي تردد بقوة أثناء زيارة مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون للقاهرة. وقال القيادي في حزب الدستور أحمد دراج إنه لا سبيل لخروج قيادات جماعة الإخوان المسلمين خروجا آمنا، تأكيدا لحق سيادة دولة القانون الذي لا بد أن يتم إعلاؤه على أي حق، والمساومة من أجل الخروج الآمن لن تجدي نفعا بالمرة".
من جهة أخرى، عبرت الجماعة الإسلامية عن استنكارها للمذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية إلى لجنة التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تعبر عن رغبة من الكنيسة في إقحام نفسها في السياسة.
وقالت الجماعة، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه "هذه المطالب تشير إلى إصرار القيادات الكنسية على إقحام نفسها في السياسة رغم مخالفة ذلك لمبادئها وشريعتها"، إلى ذلك، تباينت ردود أفعال الخبراء المصريين تجاه الوثائق التي نشرتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مؤخرا والتي تتهم فيها حركة "فتح" بالتورط في حملة تشويه صورتها أمام الشعب المصري. وقال رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي في تصريحات إلى "الوطن" "ما كشفه مؤتمر حماس من محاولة بعض المحسوبين على السلطة وحركة فتح لتشويه صورة حركة "حماس" والزج بها في الأحداث المصرية الجارية وإطلاق مزاعم عن إلقاء قنابل يدوية الصنع على مقرات عسكرية تابعة للجيش المصري.
