سجلت محلات بيع الملابس النسائية والفساتين ارتفاعاً مضاعفاً خلال هذه الأيام مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولاحظ متسوقون مع عائلاتهم هذا الارتفاع منذ منتصف الشهر الكريم، إلا أنه تضاعف مع دخول العشر الأواخر واستلام الراتب لموظفي الدولة الاثنين الماضي.
وقالت متسوقات في اتصالهن بـ"الوطن" إن محلات البيع التي تسيطر عليها العمالة دون وجود سعودي واحد في الأحساء عرضت بضاعتها الجديدة بأسعار مبالغ فيها، وأصبح الفارق بين محلين أو أكثر في ذات البضاعة أكثر من 50 ريالاً للصنف الواحد، متسائلات عن عدم وجود تسعيرة ثابتة على كل ما يباع بإشراف الجهات المسؤولة، مع افتقار تواجد"حماية المستهلك" هناك.
وروت أم محمد لـ"الوطن" قصتها مع أحد أصحاب المحلات الذي رفض استرجاع فستان صغير لطفلتها بعد أن ابتاعته منه بـ"90"ريالاً، وفي المقابل وجدت نسخة منه في محل بامتداد شارع المحل نفسه بـ"60" ريالاً. وتساءلت: من المسؤول عن حماية المواطن المستهلك الذي تستهلكه أسعار العمالة دون رقابة، مع الرخص الشديد في بلد منشئها والمعروفة برخص صناعتها.
فيما قالت المتسوقة أم عبدالعزيز إن بعض المحلات تضع أسعاراً وهمية وتدعي أن هذا السعر بعد التخفيض لإيهام الزبائن، مضيفة أن أسعار ملابس الأطفال/البنات هي الأكثر ارتفاعاً لمعرفة الباعة بمقتضى الحال. مع العلم أن البضاعة مقلدة.
وأشارت أخريات إلى أن هذا الارتفاع يطال "النسائية" أكثر من غيرها، فأسعار العبايات ارتفعت هي الأخرى، وتعلل الباعة بارتفاع أسعار الأقمشة من مصادر صناعتها، الأمر الذي لم يعد مقبولاً عند النساء اللاتي كن يتسوقن قبل شهر رمضان المبارك وبأسعار مختلفة جداً.
كما طال الارتفاع أسعار فساتين العرائس والأفراح، نظر لانعقاد الكثير من الزواجات خلال أيام عيد الفطر المبارك.
مصدر في فرع وزارة التجارة بالأحساء أكد لـ"الوطن" أن مراقبة الأسعار في مثل هذه البضائع شبه مستحيلة لأسباب تتعلق بعدد الموظفين وقلتهم، وعدم معرفتهم بالتسعيرة لهذه الملابس المتجددة باستمرار.
