في الوقت الذي اشتكى عدد من موظفي القطاع الخاص من تجاوز مؤسساتهم وشركاتهم لساعات العمل المحددة في شهر رمضان، أكدت وزارة العمل على أن محاسبة تلك القطاعات يتطلب تقديم شكاوى رسمية من قبل المتضررين، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تتضمن إلزام المؤسسات والشركات المخالفة بدفع فارق الساعات الإضافية. وعلى الرغم من تحذير الوزارة للقطاع الخاص من تجاوز ساعات العمل النظامية المحددة بـ6 ساعات، إلا أن عددا من العاملين في القطاع الخاص أكدوا لـ"الوطن" على أنهم يجبروا على مواصلة العمل لساعات إضافية دون احتساب فارق ساعات العمل الإضافي.
وأكد مدير مكتب العمل بتبوك منصور الشريف، على وجوب تقديم شكاوى من قبل الموظفين المتضررين من زيادة ساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام تحديد ساعات العمل في رمضان قديم ومعروف وواضح للقطاع الخاص، وقال "هو قطاع يؤدي ساعات معينة منصوصا عليها للموظف، وأية مؤسسة أو شركة تخالف النظام بزيادة ساعات عمل على موظفيها فعليهم تقديم شكوى رسمية لمكتب العمل، ونحن بدورنا نستدعي الشركة المخالفة ونستفسر منهم عن السبب".
وأوضح رئيس التفتيش بمكتب تبوك محمد الشمراني، أن الموظف الذي يتجاوز الساعات المنصوص عليها تحسب له إضافية، وتعتبر مخالفة للمؤسسة أو الشركة إذا لم تعط الموظف حقه من الساعات الإضافية التي عمل فيها، مبيناً أن طريقة مراقبتهم للمؤسسات المخالفة لا تتم إلا عن طريق تقديم شكوى للعمل من الموظف المتضرر سواء كان المتضرر فرديا أو جماعيا، ولا فتاً إلى أنه في حال ثبت وجود شركة أو مؤسسة تزيد ساعات عمل على موظفيها يتم تحضير المؤسسات المخالفة ومناقشتها عن الأسباب التي دعتهم لإجبار الموظفين على العمل بساعات إضافية على ساعات العمل المعتمدة والمنصوص عليها بحسب قرار وزارة العمل، مؤكدا إعطاء الموظف حقه من الساعات الإضافية التي عمل فيها.
وحول أحقية رفض الموظف للعمل ساعات إضافية، أوضح الشمراني أنه يتم في هذه الحالة النظر في اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الشركة إن كانت تتطلب عملا إضافيا، مشيرا إلى أنهم لا يعلمون عن الشركات والمؤسسات المخالفة لساعات العمل إلا عن طريق تقديم الشكاوى.
