أتهمت صيدليتان سعوديتان تعملان في مستشفى النساء والولادة في محافظة خميس مشيط، إدارة المستشفى والمديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة عسير بنقلهما إلى مراكز للرعاية الصحية في خميس مشيط بشكل تعسفي ولا يستند على مسوغ نظامي - على حد قولهما -.
وأكدت الموظفتان "تحتفظ الوطن باسميهما" أن إحداهما تعرضت لمضايقات من قبل أحد الإداريين في المستشفى بسبب إبداء وجهة نظرها حول عدم جدوى تحويل استراحة نسائية إلى عيادة للموظفين، مما استداعها إلى رفع شكوى رسمية إلى إدارة المستشفى، إلا أن الإدارة لم تتخذ إجراء في شكواها. وفوجئت بأن الإدارة أصدرت قرارا نقلها هي وزميلتها إلى أحد المراكز الصحية بعد ثلاث سنوات من العمل في المستشفى، ومنعهما من التوقيع في سجل الدوام، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار النقل. وأشارت الموظفتان إلى أن القرار مجحف وطالبتا المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بضرورة إعادة النظر فيه وعدم التعلل بمصلحة العمل. وتساءلت الموظفتان إذا كان هناك معاملة دائرة حول موظفة واحدة فلماذا يتم شمول الموظفتين بقرار النقل.
من جهته أكد الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في المنطقة بالنيابة سعيد بن مداوي الأحمري لـ"الوطن" أن قرار النقل تم وفقا للأنظمة وبناء على مصلحة العمل وفي حالة عدم الاقتناع به يحق للموظف أو الموظفة وبشكل نظامي التظلم من القرار بعد تنفيذ النقل.
