تعقيباً على ما نشر في (الوطن) بالعدد رقم 4661 تاريخ 4/7/2013 تحت عنوان: ("نقل عسير" يستقبل "الوزير" بانقطاع الكهرباء).
نحن نتفق جميعاً على أن عصب التنمية يكمن في وجود شبكة طرق مميزة لمواكبة أي مستجدات اقتصادية أو تجارية أو سياحية أو أمنية أو دفاعية وغير ذلك من أوجه النمو الخدمي أو التنموي بشكل عام، وبناءً على ما تقدم فإن منطقة عسير إلى جانب نموها البشري المذهل ووجود كافة أفرع القوات المسلحة والأمن بها واحتضانها لأكبر تجمع بشري في مجال التعليم العالي والعام، إضافة لسحر وجمال المنطقة التي تمسك بالمقعد الأول سياحياً وتستوعب ملايين السياح سنوياً وبشكل دائم منذ أكثر من أربعين عاماً ولهذا فإن من المخجل أن تبقى منطقة عسير على ما يقرب من 90% من الطرق الزراعية ذات المستوى المتدني أو الطرق التي اختزلت الفساد بأشكاله المتنوعة، ومن الغريب أيضاً أن تبقى المنطقة بلا طرق رديفة لعقبتي ضلع وشعار من منظور استراتيجي أمني ودفاعي وتجاري واقتصادي، كما أن هذا المقترح أورده لسببين: الأول أن واردات المنطقة بنسبة 98% تأتي من هاتين العقبتين لارتباطها بالمنطقة الغربية ومنطقة جازان، والثاني لأن المنطقة إلى جانب منطقتي جازان ونجران معنية بأمن الحدود، إضافة إلى استخدام العقبتين سنوياً من قبل السكان بمعدلات مليونية تذهل من يتابعها بالعين المجردة خاصة في موسم الشتاء، على رغم أن هذه الحاجة الملحة لإيجاد البدائل بشكل سريع قد عرضت مراراً وتكراراً من وجهاء المنطقة وأعيانها ولا يزال هذا الطلب حبيس الأدراج في وزارتي النقل والمالية، إن هذه المنطقة في موسم الصيف تصعق زوارها ومحبيها من خلال اهتراء طرقها وعدم صلاحيتها لاستيعاب الأعداد الضخمة التي تريد أن تصل إلى جبل السودة أو إلى دلغان أو إلى الفرعاء أو إلى الحبلة أو إلى المدينة الجامعية التي أوشكت على الانتهاء بدون طرق مؤدية إليها (والمتابع لا يجد إلا طرقا صغيرة تشبه ظهر الأفعى التي تلدغ من يقترب منها، فالحوادث والوفيات بالعشرات دونما يقظة من وزارة النقل التي اكتفى فرعها بأبها بضخ التصريحات وبوضع مجموعة من المعدات على جانبي طريق أبها السودة ليراها الوزير أثناء زيارته ولذر الرماد في العيون، ولعلي ألمح إلى انتهاء صلاحية الطرق الرابطة بين محافظات رجال ألمع ومحايل والمجاردة والطريق الرابط بين محايل وخميس البحر والحريضة والذي يتجاوز عمره أكثر من نصف قرن وإلى ارتفاع معدل الوفيات على هذه الطرق التي تشكل خطراً حقيقياً على الأرواح، فوقوع حادث بسيط أو كبير يعيق الحركة المرورية لعدة ساعات في أي طريق في المنطقة في السراة أو تهامة). المنطقة تستحق أن تنفذ مشاريعها الخاصة بالنقل على وجه العجلة وبتصاميم راقية وبتنفيذ مشرف وليس كمشروع طريق الملك عبدالله الرابط بين أبها وأحد رفيدة حيث لا يزال الطريق وبامتياز يبتلع الأنفس البريئة الطاهرة والتي أجزم بأنها في عامين فقط قد وصلت لأكثر من مائة ضحية ومئات المصابين والمعاقين والسبب هو الفساد، نحن في عسير لا نطلب من وزيري النقل والمالية أكثر من حقوقنا المعقولة والمعتدلة في هذه المنطقة، نحن نقول إن هذه المنطقة مهمة جداً وينبغي أن تنهى مشاريعها في مجال الطرق بأسرع وقت وهذا لن يتحقق إلا بضخ مبالغ معقولة تُسلم لشركات أجنبية تأتي لتعمل وتتميز لا تأتي للتسول ولترحيل المشاريع من شخص لآخر حتى تصل الترسية لمؤسسة صغيرة تُدار بعمالة مجهولة وبالتالي تكون المخرجات أشد سواداً من الزيت الموضوع بربع طبقة على معظم شوارعنا!
إن توجيهات القيادة تتضمن إنجاز البنية التحتية دون تلكؤ من الوزارات المعنية وهنا بيت القصيد، وإذا كان الأمر كذلك وبعد أن شاهدنا وسمعنا وصايا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بعد كل ميزانية، فأظن أن الوقت قد حان لنطلب من هيئة مكافحة الفساد أن تحطم الحاجز السوداوي الذي وضعته بعض الوزارات للدخول إلى عمق المشاريع الورقية وتطويع العقول الفولاذية لتركيعها بعد الله للنظام ولتفكيك بيروقراطيتها السيئة التي خلفت جواً من التأزيم المجتمعي الذي يترك آثاراً مجتمعية.
بندر عبدالله آل مفرح
