في خطوة جديدة تهدف إلى إبقاء المبتعث زياد عابد مسجونا بولاية ميزوري وتأخير محاكمته المقررة بعد أيام، أقدمت المدعية العامة في محكمة الولاية على إسقاط التهم ضده بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث، وتقديم لائحة اتهام جديدة تضمنت القتل من الدرجة الأولى والعمل الجنائي المسلح.
وفيما قال والد المتهم الكابتن طارق عابد لـ "الوطن" إن "المدعية الأميركية تستميت لإبقاء زياد خلف القضبان"، أبدى القاضي مايكل واجنر استغرابه من قرار الادعاء العام بعد أن كانت المحكمة مستعدة للنطق بالحكم في 20 أغسطس المقبل.
أسقطت المدعية العامة بمحكمة ولاية ميسوري الأميركية التهم الموجهة للمبتعث السعودي زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث العام الماضي، لكنها ما لبثت أن أعدت لائحة اتهام جديدة ضده، وأدرجت نسخة عن التهم الأولى بالتحريض على القتل، والتي تشمل "العمل الجنائي المسلح والقتل من الدرجة الأولى". وتهدف المدعية العامة عبر تلك اللعبة القضائية إلى تأجيل تاريخ المحاكمة وتغيير القاضي مايكل واجنر، عقب رفضه طلبا لها بتأجيل موعد الحكم النهائي بالقضية في 20 أغسطس المقبل.
وأكد والد المتهم الكابتن طارق عابد في حديثه لـ"الوطن" أن المدعية الأميركية تحاول باستماتة تأجيل الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، لإبقاء زياد خلف القضبان، إذ إنها على علم ببراءته، لعدم وجود أية أدلة مادية تدينه، وبناء الادعاءات كاملة على اعترافات القاتل خلال التحقيقات الأولية، والتي رفض تكرارها أمام هيئة المحلفين المخولة بإدانة المتهم أو تبرئته. وكشف والد المتهم لـ"الوطن" عن تلقيه مكالمة هاتفية من محامي الدفاع أخبروه خلالها ببقاء موعد المحاكمة على التاريخ السابق، منوهين أن التغييرات المحتملة في القاضي والمواعيد ستكون في الخامس من أغسطس المقبل.
من جانبه، أبدى القاضي مايكل واجنر استغرابه واستهجانه من قرار الادعاء العام بإسقاط التهم التي وجهها في وقت سابق ضد المبتعث السعودي، ليعود ويدرجها مجددا في لائحة اتهامية جديدة تضمنت القتل من الدرجة الأولى والعمل الجنائي المسلح. وأضاف واجنر عقب جلسة أول من أمس أن القضية غير اعتيادية، ولم يسبق أن حصل أمر كهذا، لافتا إلى أنه حدد 5 أغسطس المقبل موعدا للبحث في إمكانية المضي قدما في القضية. ولفت إلى أن إجراء الادعاء العام يهدف إلى إعادة الدعوى إلى نقطة الصفر، بعد أن كانت المحكمة مستعدة للنطق بالحكم في 20 أغسطس المقبل.
وأوضح محامي المتهم أن المستجدات على القضية شملت تغيير رقمها فحسب، ولكن الجوهر بقي نفسه.
وبناء على اللائحة الجديدة، يمنح الادعاء العام فرصة طلب تغيير القاضي أو مكان المحاكمة أو كليهما خلال عشرة أيام من تاريخ قبولها.
