يستعد مجلس الأعمال السعودي الأردني لملاحقة حقوق رجال الأعمال السعوديين المتأثرين من إضراب الجمارك الأردنية الذي تم تعليقه الثلاثاء الماضي، بعد أن تسبب في خسائر كبيرة لقطاع الأعمال.وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد بن عبدالعزيز العودة لـ"الوطن" أن رجال الأعمال السعوديين المتضررين من إضراب الجمارك الأردنية والذين تواصلوا مع المجلس وصل عددهم حتى الآن لنحو 30 رجل أعمال، مشيراً إلى أن المجلس لديه مكتب محاماة معتمد لدى السفارة السعودية في الأردن، وسيبدأ بعد عيد الفطر إجراءات ملاحقة حقوق رجال الأعمال السعوديين.
وأدلى العودة بتصريح لوسائل الإعلام جاء فيه "أن مجلس الأعمال السعودي الأردني تابع ما حدث في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قبل عشرة أيام من إضراب لموظفي الجمارك الأردنية، وما أوقعه على رجال الأعمال السعوديين من ضرر خلال فترة الإضراب الذي تم تعليقه يوم الثلاثاء الماضي 23 /7 /2013م".
وأكد العودة أن مجلس الأعمال تلقى اتصالات متعددة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لافتاً إلى أن المجلس ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه يطلب من رجال الأعمال السعوديين الذين وقع عليهم الضرر جراء ذلك الإضراب ولم يتواصلوا مع المجلس أن يقوموا بالإتصال بمجلس الأعمال السعودي الأردني الذي يتعاون حالياً مع أكبر مكاتب المحاماة الأردنية، والذين أفادوا بأن حقوق رجال الأعمال السعوديين مكفولة بقوة النظام والإجراءات القانونية الأردنية.
وقال العودة "لهذا الغرض يمكن الاتصال حتى نهاية دوام الخميس 24 رمضان 1434هـ بالمدير التنفيذي المكلف لمجلس الأعمال السعودي الأردني محمد الشدي، هاتف 2182189 (011) بريد إلكتروني [email protected] ومن بعد عيد الفطر المبارك بالمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأردني فهد العصيمي هاتف 2182191 (011) بريد إلكتروني [email protected]".
يذكر أن الميزان التجاري بين المملكتين بلغ حتى نهاية العام 2012 نحو 1.834 مليار دينار (9.7 مليارات ريال سعودي) وحجم الصادرات السعودية للأردن سجل 1.323 مليار دينار بحوالي (7 مليارات ريال سعودي) وحجم الاستيراد السعودي من الأردن بلغ نحو 510 ملايين دينار (2.7 مليار ريال سعودي مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.2 في المئة عن العام 2011م.
كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حتى نهاية العام 2011 حوالي 335ر1 مليار دينار أردني، ليشكل ما نسبته 54بالمئة من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة الأردنية الهاشمية.وفي ذات السياق، أكدت بعض التقارير الصحفية أن إضراب الجمارك الأردنية الذي تم تعليقه الثلاثاء الماضي تسبب في خسارة خزينة الدولة الأردنية لنحو 150 مليون دينار أردني (210 ملايين دولار).
