بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد اتخاذ إجراءات حازمة لاستخراج صكوك ملكية لمجموعة من مساجدها بعد أزمة تصاعدت بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية حول تأخرها في إصدار تراخيص بناء المساجد وهو ما دفع البعض لبناء مساجد دون وجود صك ملكية.
وأوضح المدير العام لأصول الأوقاف المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية محمد السعيد لـ"الوطن" أمس، أن عدم وجود صك ملكية للمساجد يرجع إلى عدة أسباب؛ إما أن تكون هذه المساجد قديمة ولا توجد لها صكوك، أو أن تكون بنيت في مخططات غير معتمدة من قبل فاعلي الخير، أو أقيمت على أراض أهلية مملوكة لأشخاص ولم يتم إفراغها، أو أقيمت على أراض مخصصة للمساجد في مخططات معتمدة ويجري استخراج صكوك لها.
وأكد السعيد أن وزارته تسعى جاهدة لمعالجة هذا الأمر واستخراج صكوك ملكية لهذه المساجد عبر التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإفراغ مواقع المساجد المقامة على أراض بيضاء أو على أراض معتمدة في مخططات حكومية لصالح الوزارة.
وفي ما يتعلق بالمساجد القديمة، أضاف أن الوزارة تقوم بما يلزم لاستخراج صكوك شرعية لها، مبينا أنه بخصوص المساجد التي ما زالت مواقعها تحت تصرف مالكيها، فإن الوزارة تنسق معهم لإجراء الإفراغ اللازم لها، مشيرا إلى أن أعداد هذه المساجد كبيرة جدا والإجراءات المتخذة حيالها ترتبط بأكثر من جهة وبالتالي فإنها تأخذ وقتا طويلا إلى أن يتم استخراج الصكوك الشرعية لها.
وبدوره، أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن هناك بعض المساجد القديمة التي تم بناؤها على أراضي خدمات عامة أو أملاك خاصة دون الرجوع إلى الأمانة والتنسيق معها حيال تخصيص جزء من تلك الأراضي لتكون مسجدا دائما وملحقاته، وكون أن هناك مساجد قائمة بدون تراخيص بناء فيعتبر هذا مخالفا للأنظمة والتعليمات، علما بأن الأمانة حريصة كل الحرص على تسليم جميع مواقع أراضي الخدمات للجهات المخصصة لها، كل في ما يخصه، ولكن النظام في الوقت الحالي يخضع في إصدار التراخيص للحاسب الآلي وهناك خانات في الحاسب الآلي يجب أن تعبأ مثل رقم الصك وتاريخه ومصدره والجهة المستفيدة، وعدم وجود المستمسكات الشرعية يعيق إصدار التراخيص وبالتالي تقف الأمانة عاجزة عن إصدار التراخيص، والأهالي ليس لديهم فكرة عن سبب عدم إصدار التراخيص اللازمة.
