قطعت وزارة الإسكان مراحل متقدمة في إعداد آلية الشراكة مع المطورين لبناء وحدات سكنية للمستحقين وفق آلية الاستحقاق التي تعدها الوزارة.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن الوزارة ترغب من المطورين العقاريين أن يستعدوا ماليا وفنيا وبشريا للنهوض بوضع الإسكان في المملكة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تشكل تحديا محوريا لجميع الأطراف المعنية بالمساكن ولا يمكن أن تحقق هذه الجهود النجاح بدون اشتراك القطاعين العام والخاص.
وأفصح المصدر أن الآلية التي تعمل عليها الوزارة، تهدف لتمكين المطورين من تقديم الدور المنوط بهم بتجهيز الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الوزارة قد استرشدت بنماذج متعددة لتجارب دول أخرى تعتمد على خدمات المطورين في تجهيز المساكن.
علمت "الوطن" من مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أن الوزارة قطعت مراحل متقدمة في إعداد آلية الشراكة مع المطورين لبناء وحدات سكنية للمستحقين وفق آلية الاستحقاق التي تعدها الوزارة، مبينا أن الوزارة ترغب من المطورين العقاريين أن يستعدوا ماليا وفنيا وبشريا للنهوض بوضع الإسكان في المملكة.
وأكد المصدر أن المرحلة القادمة تشكل تحديا محوريا لجميع الأطراف المعنية بالمساكن، ولا يمكن أن تحقق هذه الجهود النجاح دون اشتراك القطاعين العام والخاص.
وأفصح المصدر أن الآلية التي تعمل عليها الوزارة، تهدف لتمكين المطورين من تقديم الدور المنوط بهم بتجهيز الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الوزارة قد استرشدت بنماذج متعددة لتجارب دول أخرى تعتمد على خدمات المطورين في تجهيز المساكن.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لديها استشاري عالمي مختص بهذا الشأن يعد تقريرا أسبوعيا، يقدم من خلاله عرضا لأفكار ونماذج من دول متعددة، بالإضافة إلى عرض الخيارات المتوفرة لإنجاح مثل هذه الشراكة في المملكة، مبينا أن المطورين العقاريين يجب أن يطوروا كوادرهم استعدادا للمرحلة القادمة، لإنجاح هذه الشراكة التي سيتم الانتهاء من آليتها قريبا.
وكان نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك3" قد طالب شركات التطوير العقاري المحلية بتطوير الكوادر السعودية الفنية والإدارية العاملة لديها لتكون قادرة على المنافسة، مشددا على أهمية الاستقطاب والتحالف مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد هادي أيضا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخدم قطاع الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان نصت على ضرورة وجود دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان.
كما طلب نائب الوزير من المطورين العقاريين الاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد نقلة كبيرة في فرص التطوير العقاري من خلال تطوير طريقة عملهم، بحيث تصبح أكثر مواءمة للواقع الإسكاني المحلي، وبالتالي يصبح المطورون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تحمل فرصا عدة تزيد عمّا كانت عليه في السابق.
كما أشار إلى أن لدى المطورين فرصا واعدة للاستفادة من الدعم الحكومي السخي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع حاجة الفئات المستهدفة للدعم، ومن ذلك بناء الشقق السكنية في المواقع التي خططتها الوزارة لبناء شقق في بعض مناطق المملكة التي يقدر عددها بـ30 ألف وحدة في المرحلة الأولى، أو البناء للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ويمثلون 30% بحسب تقديرات الوزارة.
