قال لي إنه مع أول وقفة له أمام شباك وزارة التجارة، اكتشف أن الكلام الذي يقال عن دعم المؤسسات الصغيرة يحتاج هو نفسه إلى دعم كي نراه حقيقيا. فصوت أصحابها غير مسموع، ولا يلتفت إلى مطالبهم، حيث تعاني مؤسساتهم من عقبات لا تقدر على مواجهتها، ولا تتحمل تبعاتها. ترى ألم يعد الوقت مناسبا الآن لرعاية المؤسسات الصغيرة وتسهيل أعمالها، خاصة أنها رافد قوي للاقتصاد وحاضن واعد لتوطين الوظائف؟
سوف أشير إلى مثال واحد للعوائق التي تواجهها هذه المؤسسات، وهو تسجيل الاسم. فوزارة التجارة تعترض على الأسماء الأجنبية، وفي نفس الوقت تسمح بها للشركات الكبيرة بحجج كثيرة وليس في ذلك اعتراض. لكن الغريب عندما تتقدم مؤسسة صغيرة لتسجيل اسم متداول في بلادنا منذ مئات السنين، ترفضه بحجة أنه أجنبي! طبعا ليس في مقدور المؤسسات الصغيرة تسجيل الاسم في الخارج ثم تستورده كما تفعل المؤسسات الكبيرة التي تملأ شوارعنا بالمسميات الأجنبية.
دعونا نسأل وزارة التجارة، أليست أسماء الراديو والتلفزيون والتليفون أجنبية، فكيف يعطى لها اسما تجاريا غير أجنبي؟ ثم نضع أمامها مثالا واحدا لحقيقة ثقافية لا يمكن تجاهلها وهي: أن الأرز الذي يشكل الوجبة الرئيسة لأغلب السعوديين، هو في الأصل أجنبي "بخاري أو سمرقندي أو أفغاني"، لكنه الآن موجود محليا بيننا منذ مئات السنين حتى أصبح سعوديا. ومع ذلك تعاني الآن أكثر المطاعم المحلية من منع استخدام اسمه الحقيقي؛ بدعوى أنه أجنبي بينما الشركات الكبيرة تضع اسم "البيتزا" في صدر لوحاتها بحجة أنها مسجلة في الخارج.
بكل تأكيد نحن مع منع الأسماء الأجنبية، لكن عندما تُمنع أسماء محلية متداولة منذ مئات السنين بحجة أصلها الأجنبي فذلك تجاهل لحقيقة ثقافية لا تستطيع المؤسسات الصغيرة دفع ضريبته.
